بلجيكا: تعليق رخص لتصدير الأسلحة إلى السعودية

أصدر مجلس الدولة البلجيكي (المحكمة الإدارية العليا في البلاد)، السبت، قرارا بتعليق 8 تراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية من شركة الصناعات العسكرية الرائدة "إف إن هيرستال" (FN Herstal).

وذكرت وكالة "Belga" الرسمية، السبت، أن قرار السلطة القضائية البلجيكية استند إلى أن السلطات في مقاطعة والونيا (المنطقة الناطقة بالفرنسية من بلجيكا)، الصادرة عنها رخصة التصدير للشركة، "لم تدرس بشكل كامل وصحيح مدى مراعاة الحقوق الأساسية في السعودية"، وفقا لمتطلبات اللوائح البلجيكية الصادرة في 21 حزيران/ يونيو 2012 حول "استيراد وتصدير ونقل وعبور الأسلحة والسلع العسكرية".

وقرار "مجلس الدولة البلجيكي" المذكور نهائي وملزم.

وحتى الساعة (09.00 تغ)، لم يصدر عن الرياض أي تعليق رسمي حول الحكم القضائي.

 

وفي عام 2017، أصبحت السعودية أول عميل لشركات الأسلحة Walloonian، حيث اشترت من هذه الشركات منتجات بقيمة إجمالية تبلغ 153 مليون يورو.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017، قامت جامعة بلجيكا لحقوق الإنسان، والمركز الوطني لتنسيق الإجراءات للدفاع عن السلام والديمقراطية، بدعم من الفرع البلجيكي لمنظمة العفو الدولية، بتوجيه نداء إلى مجلس الدولة، لإلغاء وسحب تراخيص تصدير الأسلحة الفتاكة إلى السعودية.

وكان مجلس وزراء مقاطعة والونيا في بلجيكا منح حوالي 28 رخصة لتصدير أسلحة للسعودية في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي. وطالب ناشطون في مجال حقوق الإنسان "بحظر توريد الأسلحة الفتاكة" إلى المملكة العربية السعودية، حيث -وفقا لبياناتهم- تم تسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، كما طالبوا بحظر توريد الأسلحة إلى السعودية على مستوى الاتحاد الأوروبي بشكل عام.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قام فرع منظمة العفو الدولية البلجيكي بجمع وتسليم حكومة "والونيا" الإقليمية عريضة تضم 13000 توقيع تطالب بوضع حد لبيع الأسلحة إلى أنظمة غير ديمقراطية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

وفقا لبرلمان مقاطعة والونيا، لا تزال المملكة العربية السعودية أكبر مستورد للأسلحة البلجيكية. ففي عام 2015، اشترت الرياض 60% من جميع الأسلحة المصنوعة في والونيا، بما قيمته أكثر من 575 مليون يورو. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن دول الشرق الأوسط تشتري 65% من صادرات الأسلحة من والونيا، التي توظف حوالي 15000 عامل.