التايمز: لماذا توسع روسيا وجودها البحري بالشرق الأوسط؟

نشرت صحيفة "التايمز" تقريرا لمراسلها في موسكو توم بارفيت، يقول فيه إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعزز من الوجود البحري لبلاده في الشرق الأوسط.

 

ويكشف التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن أن موسكو تريد توسيع القاعدة البحرية في ميناء طرطوس على البحر المتوسط؛ لتكون قادرة على استيعاب البوارج الحربية الكبيرة. 

 

ويقول بارفيت إن هذا القرار جاء بعد أيام من إعلان بوتين عن قراره تخفيض الوجود العسكري في سوريا، مشيرا إلى أنه قام بتقديم اتفاق يقضي بتوسيع القاعدة البحرية إلى مجلس النواب الروسي للموافقة عليه. 

 

وتشير الصحيفة إلى أن قاعدة طرطوس تعد القاعدة البحرية الوحيدة التي تملكها روسيا في الخارج، وتعود إلى الفترة السوفييتية، إلى جانب قاعدة إمدادات في فيتنام، حيث ترى موسكو أن هذه القاعدة هي من أجل الإصلاح والإمداد، وتستوعب في الفترة الحالية أربع سفن متوسطة الحجم. 

 

ويفيد التقرير بأنه بموجب هذه الاتفاقية فإنه سيتم توسيع القاعدة لتستوعب 11 سفينة، لافتا إلى أن الاتفاق، الذي يحتوي على بند يسمح للسفن المحملة بالرؤوس النووية بالرسو، يشير إلى أن حجم السفن سيكون بحجم البارجة الروسية "بييتور فيلكي". 

 

ويبين الكاتب أن روسيا تزيد من وجودها العسكري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن توسيع ميناء طرطوس سيعطيها قاعدة كبيرة في المياه الدافئة من أجل رسو البوارج الكبيرة. 

 

وتذكر الصحيفة أن دمشق وافقت على توسيع القاعدة في كانون الثاني/ يناير، فيما نظر إليه على أنه لفتة شكر لموسكو على الدور الذي أدته في حماية نظام بشار الأسد من السقوط، لافتة إلى أن بوتين أعلن هذا الأسبوع عن نهاية العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة، وزار يوم الاثنين قاعدة حميميم قرب اللاذقية، التي كانت مركز العمليات الجوية، وقال إنه سيعيد جزءا كبيرا من القوات الروسية إلى "الوطن". 

 

وبحسب التقرير، فإن الولايات المتحدة، التي تقود العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة، ناقضت مزاعم بوتين. 

 

ويبين بارفيت أنه بحسب الاتفاق، فإن روسيا ستستخدم القاعدة لمدة 49 عاما، التي تستخدم نقطة توقف للإصلاح والإمداد وراحة الطواقم على السفن الحربية التي تتوقف فيها. 

 

وتختم "التايمز" تقريرها بالإشارة إلى قول رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي فرانتز كيلينستفيتش، إن الاتفاق كان ضروريا من أجل تحويلها لقاعدة عسكرية حقيقية، لافتة إلى أنه بسبب سيطرة نواب مؤيدين للكرملين على مجلس الدوما فليس هناك شك في تمرير الاتفاقية.