اتفاق فتح وحماس على تأجيل تسلم الحكومة لمهامها في غزة

بعد اجتماع مطول، اتفقت حركتا "فتح" و"حماس" على تأجيل تسلم حكومة الوفاق الفلسطينية لمهام عملها في قطاع غزة المحاصر.
 
وأكدت حركتا "فتح" و"حماس"، في بيان لهما مقتضب جدا، تلاه في مؤتمر صحفي عقدته فور انتهاء الاجتماع، وتابعته "عربي21"، ممثل حركة "فتح" والمتحدث باسمها فايز أبو عيطة، على أنه "تم الاتفاق بين حركتي فتح وحماس على تأجيل تسلم الحكومة لمهامها من 1 ديسمبر حتى 10 ديسمبر 2017"، مثمنين دور مصر في رعاية المصالحة الفلسطينية".
 
وقال أبو عيطة، قبل قراءة البيان المشترك بين حركتي فتح وحماس: "نحن قادمون على تحقيق المصالحة، وهذا قرار فلسطيني".
 
وهذا نص البيان: "حرصا على إنجاز هدف شعبنا وطموحة، فقد طلبت حركتا فتح وحماس من مصر تأجيل استكمال عملية تسلم الحكومة لمهامها في قطاع غزة، حسبما تم الاتفاق عليه في لقاء القاهرة في 12 أكتوبر الماضي، من 1 ديسمبر إلى 10 ديسمبر، وذلك بهدف استكمال الترتيبات لضمان إنجاز خطوات المصالحة الوطنية التي يطمح لها شعبنا الفلسطيني".
 
ودعا السنوار، مساء أمس، إلى اجتماع فصائلي عاجل في مكتبه بغزة، بحضور الوفد الأمني المصري، إضافة لممثلي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ونائب رئيس الحكومة الفلسطينية، زياد أبو عمرو، ولاحقا انضم ممثل حركة "فتح" والمتحدث باسمها، فايز أبو عيطة، إلى الاجتماع.
 
وبالتزامن مع دعوة السنوار للاجتماع، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، "قرارا بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة والمتسببين في عرقلتها فورا".
 
ولفت بيان الرئاسة الفلسطينية، الذي وصل "عربي21" نسخة منه، إلى أن هذا القرار "يأتي من أجل المصلحة الوطنية الفلسطينية، وعلاقاتنا مع الأشقاء المصريين، وذلك مع التقيد الفوري بالقرار وللضرورة القصوى".
 
وتشير الوقائع المختلفة في قطاع غزة إلى أن مسيرة المصالحة الفلسطينية، التي ترعاها المخابرات المصرية، تمر بمرحلة حرجة ودقيقة، يرى بعض المراقبين أنها قد تسبب في تعثر أو فشل المصالحة الفلسطينية.
 
كما تسود حالة من عدم الارتياح والثقة في قطاع غزة، عقب عدم التزام الحكومة الفلسطينية بما وعدت به بشأن فتح معبر رفح البري بشكل دائم ومستمر، الذي كان من المتوقع أن يتم العمل به أمس، إضافة لتفاقم العديد من المشاكل الإنسانية التي يعاني منها القطاع المحاصر للعام الحادي عشر على التوالي.