سلطة القضاء بالعراق تبطل استفتاء كردستان.. والأخير يرد

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الاثنين، حكما بعدم دستورية استفتاء إقليم كردستان الذي جرى في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وفي بيان للمتحدث باسم المحكمة، إياس الساموك قال إن "المحكمة الاتحادية أصدرت اليوم حكما بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25 أيلول 2017 في إقليم كردستان وبقية المناطق خارجه".

وأضاف الساموك أن "ذلك يشمل أيضا إلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة على الاستفتاء".

 

من جهته، رد رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، الاثنين، على القرار بالقول، إن "قرارات المحكمة الاتحادية غير قابلة للطعن، وفيما يخص قرارها بشأن إلغاء نتائج الاستفتاء فأنه "صدر من جانب واحد".

وأضاف البارزاني في مؤتمر صحفي نقلت عنه مواقع محلية كردية، أنه "أبلغنا واشنطن بأننا بحاجة إلى تفسير الدستور العراقي".

وأوضح: "لم نعقد أي اجتماعات سرية مع بغداد بل عقدنا اجتماعات عسكرية لمنع تكرار الاشتباكات"، مشددا على أنه "يجب منح إقليم كردستان نسبة 17 بالمئة من الموازنة المالية وأن أولوية حكومة إقليم كردستان تتمثل بتأمين رواتب الموظفين".

ولفت رئيس حكومة إقليم كردستان إلى أن "استقرار مستقبل هذا البلد مهم بالنسبة لنا ويجب تطبيق الدستور وحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل على أساسه، وأن المشاكل الراهنة لن تحل عسكرياً ويجب حلها سياسيا".

ورحب نيجيرفان البارزاني، اليوم الاثنين، بتواجد موظفي الحكومة العراقية في مطارات إقليم كردستان، مؤكدا أهمية إجراء الحوار بين أربيل وبغداد وفقا للدستور العراقي.

وكان الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، قد أعلن، أمس الأحد، أن "الجانبين (بغداد وأربيل) اتفقا على الالتزام بالدستور، وبما أن المحكمة الاتحادية رأت أن هذا الاستفتاء لم يكن دستوريا بل يخالف الدستور إذن فقد انتهى الموضوع".

وأكد أن الجانبين يخوضان حاليا ما وصفه بـ"الحوار الهادئ" لحل كل المشاكل القائمة وهي كثيرة بما فيها ملف المنافذ الحدودية، مبينا أن الجانبين مصران على ضرورة إنهاء المشاكل بينهما وأنه "متفائل بحل الأزمة".