هل يفجّر الخلاف حول الملف الأمني المصالحة الفلسطينية؟

أثارت تصريحات مسؤولين في الحكومة الفلسطينية وحركة فتح بشأن الملف الأمني بغزة وعلاقته بتمكين حكومة التوافق من إدارة معابر وباقي المرافق في القطاع، تساؤلات حيال مستقبل اتفاق المصالحة برمته، ومدى تشكيل هذا الملف عقبة أمام استكمال ما تبقى من مراحل الاتفاق الذي رعته القاهرة منتصف الشهر الماضي

 

وفي حين تقول حركة حماس إنها بذلت كل ما يمكن بذله لانجاح الاتفاق، قال رئيس الحكومة رامي الحمد الله الاثنين إنه "لا يمكن لمعابر قطاع غزة العمل دون أمن كما هو الحال لغاية اللحظة"؛ وهو ما أثار المخاوف من كون هذا التصريح يأتي في إطار اشتراطات تهدد الاتفاق برمته.

الملف الأمني وحدة متكاملة

 

وتعليقا على هذا الملف وطبيعة ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، يؤكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران أن "الملف الأمني وحدة متكاملة ولا يتعلق فقط بالمعابر، وهو مرتبط في اتفاقية 2011 الموقعة من كل الفصائل بما فيها حركة فتح وبرعاية مصرية"، مضيفا أن "الاتفاق واضح ومفصل ومحكم وكل تحركاتنا في المصالحة مبنية عليه".

واعتبر بدران في تصريح لـ"عربي21" أن ما يتم الحديث به في وسائل الإعلام حول الملف الأمني "لا يصب في صالح تقدم المصالحة في هذه المرحلة"، مشيرا إلى أن حوارات القاهرة القادمة ستكون فيها كل الملفات مفتوحة.

 

اقرأ أيضا: الحمد الله يربط عمل معابر غزة بحل الملف الأمني

وشدد القيادي الفلسطيني على أن "الملف الأمني سبق التوقيع عليه مسبقا من كل الفصائل وهو يلبي الحاجيات الأساسية لشعبنا الفلسطيني"، لافتا إلى أنه "في الحوارات الأخيرة مع فتح اتفقنا أن يأتي وفد من الأجهزة الأمنية من الضفة للقاء نظرائهم في غزة والتباحث في كيفية التعاون في هذه المرحلة على الأقل".

وأكد عضو وفد المصالحة عن حركة حماس في حوارات القاهرة الأخيرة، أن حركته قدمت "بشكل كامل ومباشر وواضح كل ما طلب منها وتم الاتفاق عليه بما فيها موضوع المعابر التي تم تسليمها كما تم التوقيع عليه بالضبط".

 

واستدرك قائلا: "باستثناء ما قامت به السلطة من إخلاء لكافة الموظفين العاملين فيه هذه المعابر، بالرغم أنه ليس هناك ما ينص على ذلك في الاتفاقية الأخيرة"، متابعا: "الأمر ترك لتصرف السلطة في هذا الأمر".

 

الملف الأمني ليس عقبة

وذكر بدران أن "شعبنا هو المتابع والحكم وهو الذي يقيم كل الإجراءات المباشرة على الأرض وهو القادر على تقييم الأطراف وأدائهاا الإيجابي أو السلبي في موضوع المصالحة".

وقال إن "الاتفاقيات واضحة والجانب المصري كان حاضرا في كل تفاصيلها، ونحن ملتزمون بما وقعنا عليه وماضون فيه حتى النهاية"، مشدد على أنه "من يريد إحداث تغييرات جديدة لم يسبق الاتفاق عليها مطلوب منه إعطاء الجواب لشعبنا أولا والجانب المصري أيضا كونه الراعي الأساسي لموضوع المصالحة".

وحول احتمالية أن تفجر القضايا الأمنية اجتماع الفصائل القادم ويفشل اتفاق المصالحة، استبعد بدران ذلك، معللا بأن "الملف الأمني لا يحتاج لكثير من الحوارات والنقاشات وهو موضح بشكل مفصل في اتفاقية 2011 الذي وقعت عليه جميع الفصائل".

 

اقرأ أيضا: السنوار: لا رجعة عن المصالحة ولن نعود لمربع الانقسام

وأردف قائلا: "الملف الأمني من المفروض أن لا يكون عقبة في طريق تطبيق المصالحة والوصول إلى وحدة وطنية فلسطينية".

 

قفز على آليات الاتفاق

 

وكانت وزارة الداخلية في غزة علقت الثلاثاء على تصريحات الحمدالله وقالت، إنه "تم تسليم العمل في معابر القطاع بشكل كامل لهيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية حسب اتفاق القاهرة".

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم  في تصريح صحفي، إلى أن الوزارة اقترحت في ترتيبات عملية التسليم على هيئة المعابر "أن تبقى الأجهزة الأمنية متواجدة في المعابر لمساندة الهيئة في عملها وتمكينها من تشغيل المعابر بسهولة لفترة مؤقتة لحين الانتهاء من ترتيبات الملف الأمني حسب اتفاق القاهرة".

وأضاف البزم أن "الهيئة رفضت وطلبت ألا يبقى أي موظف مدني أو أمني، وأكدت أنها جاهزة لتشغيل المعابر فورا ولا حاجة لها بأي من موظفي المعابر في غزة، وهو ما تم بالفعل"، وأعرب عن استغرابه من التصريحات التي صدرت بهذا الخصوص عن مسؤولين في السلطة، واصفا ذلك بانه تعد "قفزا عن آليات تنفيذ اتفاق المصالحة".

وأكدت الوزارة في بيانها أنه حينما زار مدير عام الهيئة في السلطة نظمي مهنا المعابر قبل تسلّمها، "قدمنا له كشفاً بأسماء الموظفين المدنيين والأمنيين العاملين في المعابر وعددهم (763) موظفاً؛ ليقوم بدراستها والاستعانة بمن يريد منهم، ولكنه أصر على مغادرة كافة الموظفين".

ولفتت إلى أنه "بحسب اتفاق القاهرة الأخير كان من المقرر وصول وفد أمني من الضفة للاجتماع بقادة الأجهزة الأمنية في غزة لوضع تصورات وترتيبات العمل في المرحلة الحالية، وتنفيذ الشق الأمني من اتفاق القاهرة 2011، وأبلغناهم بجاهزيتنا لاستقبال الوفد الأمني ولكن الوفد لم يصل إلى الآن".

 

وصف للواقع 

 

في المقابل، قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية اللواء عدنان الضميري، إن "ما قاله رئيس الحكومة بشأن الأمن في غزة وعدم عمل المعابر حتى الآن وصف للواقع بشكل مفصل".

وأضاف الضميري في تصريحات صحفية الثلاثاء أنه "لا تمكين فعلي والحكومة لا تسيطر على الأمن، الذي لا يوجد فيه أي مجال للمحاصصة، فهو عمل مهني ولا يوجد أحد في هذا العالم يمكن أن يوافق على محاصصات حزبية وفئوية بالأمن فهو لا يقوم على أساس المحاصصة"، حسب تعبيره.

وأكد أن "الحكومة تسلمت جزئيا المعابر لكن هذا التسلم ينقصه مسألة الأمن وبعد اكتمالها ستصبح الأمور أكثر سلاسة، والملف الأمني موجود على طاولة المصالحة وجدية العمل وحتى الآن لم يفتح هذا الملف ولم يدرس بشكل تفصيلي، ونحن بحاجة لأن يقوم المستوى السياسي بإنهائه من كافة الجهات".