سياسة دولية

موسكو ترغب حضور كل المعارضة السورية لسوتشي والأخيرة ترد

هيئة المفاوضات التابعة للمعارضة السورية قالت إن موسكو تريد إعادة تأهيل نظام الأسد- أرشيفية
هيئة المفاوضات التابعة للمعارضة السورية قالت إن موسكو تريد إعادة تأهيل نظام الأسد- أرشيفية

قال مسؤول روسي الخميس إن بلاده تأمل بمشاركة كل فصائل المعارضة السورية في مؤتمر "سوريا للحوار الوطني" الذي تعقده روسيا في الثامن عشر من الشهر الجاري بمنتجع سوتشي.


ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، قوله، إن روسيا "ترحب بحضور كل الجماعات للمؤتمر، بما في ذلك الهيئة العليا للمفاوضات والجيش السوري الحر".


وردا على سؤال بشأن مشاركة مليشيات كردية في المؤتمر والموقف التركي منها، قال المسؤول الروسي: "الآن على اتصال مع جميع الأطراف.. وسنستمر في العمل".

 

اقرأ أيضا: برافدا: هل ستولد سوريا الجديدة في سوتشي الروسية؟

 

يأتي ذلك فيما جددت هيئة المفاوضات التابعة للمعارضة السورية رفضها "المشاركة بأي فعاليات تعقد خارج المظلة الأممية"، تعقيبا على الإعلان بشأن مؤتمر سوتشي.

 

وفي بيان صادر عنها الخميس قالت الهيئة إن "المؤتمر الذي ترعاه روسيا يهدف إلى إعادة تأهيل نظام الأسد".

 

وأوضحت الهيئة في بيانها أنها "تعيد تأكيد التزامها بالحل السياسي، وفق بيان جنيف (2012)، والقرارات الأممية ذات الصلة، وتعتبر أن الدعوة الروسية لعقد مؤتمر للحوار الوطني السوري في سوتشي، تمثل حرفا لمسار الوساطة الأممية، واستباقا لمقتضيات الحل السياسي المنشود". 


وأرجعت ذلك إلى أنه سيعقد "بهدف إعادة تأهيل النظام". 


وقالت إنها تعتبر هذه الدعوة تأتي "ضمن الجهود التي تبذلها موسكو للانفراد بالحل خارج إطار الشرعية الأممية، ونسف الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي يضمن للشعب السوري حريته وكرامته". 


وتابعت بأن "مأساة السوريين الكبرى، التي كلفتهم مئات الآلاف من الشهداء والمعتقلين والمفقودين والمعوقين، وملايين المشردين والمهجرين قسريا، لا يمكن أن تحل عبر تشكيل حكومة موسعة تحت مظلة النظام، الذي تسبب بمعاناة الشعب".


وشددت الهيئة على أنها "تصر على رفض مناقشة مستقبل سوريا خارج الإطار الاممي القانوني، وتدين سعي النظام لإفشال الوساطة وارتكاب جرائم الحرب بحق الشعب السوري". 


وقالت: "تؤكد الهيئة العليا بأنها لن تشارك في أي فعاليات تعقد خارج المظلة الأممية، ولا تتوفر فيها الضمانات الدولية، لضبط الامتثال، وحفظ حقوق شعبنا، وتطالب الأمم المتحدة في الوقت نفسه بطرح آليات جديدة لتفعيل وساطتها". 


ودعت الهيئة المجتمع الدولي "لتفادي سقوط هذه الوساطة، ومنع انتصار الاستبداد على الحرية في القرن الحادي والعشرين". 


وأكدت "استمرار سعي الهيئة في توحيد المعارضة، وفق ثوابت الثورة والمطالب الشعبية، بنيل الحرية والعدالة والاستقرار".

التعليقات (0)