مصر.. إضراب معتقلي العقرب يتسع والأسر تصعد تحركاتها (صور)

 أعلن عدد من ذوي معتقلي سجن العقرب بمصر -شديد الحراسة - اعتزامهم تصعيد تحركاتهم القانونية والاحتجاجية، وممارسة ضغوط إعلامية وحقوقية؛ لوقف مسلسل انتهاك حقوق الإنسان ضد ذويهم هناك.

 

 ودشن حقوقيون ونشطاء ورابطة أسر معتقلي العقرب حملة جديدة، قبل يومين، للتضامن مع ذويهم المضربين عن الطعام؛ بسبب حرمانهم من أبسط حقوق السجناء المنصوص عليها في جميع الدساتير والقوانين.

 

 وفي هذا الإطار، تقدمت زوجتا الصحفيين المعتقلين بسجن العقرب هشام جعفر، وحسن القباني، الأحد، بعدة بلاغات وشكاوى لعدة جهات معنية، من بينها النائب العام، بخصوص الوضع القانوني والصحي لأزواجهما المعتقلين في سجن من أسوأ سجون الجمهورية.. سجن العقرب (طرة شديد الحراسة 992).

 

 إضراب مفتوح

 

ويخوض معتقلو سجن طرة 992 شديد الحراسة في القاهرة إضرابا شاملا عن الطعام، وفق شهادات ذويهم، ومصادر بهيئة الدفاع عن بعض المعتقين داخل السجن، الذين أكدوا أن الإضراب بدأ بعدد محدود منذ عشرة أيام، ثم ما لبث أن انخرط الجميع فيه.

 

وقال المحامي والحقوقي أسامة بيومي -محامي عدد من معتقلي العقرب- على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن عدد المضربين جاوز الألف. وأكد في تصريحات صحفية أن الإجراءات التعسفية التي تتخذها إدارة السجن ضد المعتقلين تتصاعد رغم كل المطالبات بوقفها.

 

 

 

 

مطالب أسر المعتقلين

 

وطالبتا (أية علاء، ومنار عبدالحكميم) في بلاغهما للنائب العام بإخلاء سبيل زوجيهما بعد تجاوزهما مدة الحبس الاحتياطي المقررة بسنتين؛ و ذلك بموجب المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 كما تقدمت بطلب نقل في مصلحة السجون من "مقبرة العقرب" الى سجن تحقيق طرة في محاولة للمحافظة على البقية الباقية من صحتهم ولأن من حقهم التواجد في سجن به "بعض" المقومات الإنسانية لحين إخلاء سبيلهم وهو الحق الأول والأخير و الأصيل... الحق في الحرية.

 

 كما طالبتا نقابة الصحفيين المصريين بالغيرة والذود عن المهنة وكرامة الصحفي، وأداء دورها النقابي من الدعم القانوني والتضامن والمساندة لاثنين من أعضاءها غيبتهم يد "اللاعدالة" لأكثر من عاميين عن الحياه.

 

 وأكدتا أن هذه الإجراءات القانونية المشروعة هي بداية في سلسلة من التحركات لإنقاذ أزواجنا من براثن الاعتقال التعسفي، و جهود مستمرة حتى نيل حريتهم قريبا بإذن الله.

 

 يذكر أن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدرت -منذ أيام- تقريرا قضائيا أوصت فيه بقبول دعوى تطالب بإغلاق سجن العقرب شديد الحراسة، وإحالة الدعوى لرئيس جامعة القاهرة ليندب لجنة ثلاثية من الخبراء لإعداد تقرير حول السجن.