رفض فلسطيني وجدل إسرائيلي بشأن مشروع "القدس الكبرى"

تتعرض مدينة القدس هذه الأيام لأكبر حملة تهويد ضد أحيائها العربية، ضمن مشروع تقوده الحكومة الإسرائيلية ضمن ما بات يعرف بمشروع "القدس الكبرى".

 

مشروع "القدس الكبرى" الذي أعلن عنه وزير البيئة الإسرائيلي، زئيف إلكين،  يقوم على مبدأ فصل الأحياء العربية الواقعة خلف جدار الفصل عن بلدية القدس المحتلة لصالح سلطة محلية إسرائيلية جديدة.

 

وتشمل الأحياء الواقعة خارج الجدار الفاصل كلا من مخيم شعفاط وكفر عقب والأحياء المجاورة شمال شرقي القدس، وكذلك قرية الولجة وجزء صغير من بلدة السواحرة، في حين تشير التقديرات شبه الرسمية إلى أن عدد سكان هذه المناطق يتراوح بين 100 إلى 150 ألف فلسطيني.

 

وأثار هذا المشروع جدلا كبيرا في إسرائيل حيث كان من المقرر أن تصوت اللجنة الوزارية على المشروع يوم أمس تمهيدا لإقراره والمصادقة عليه في الكنيست، إلا أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرر تأجيله بغرض "تسويقه دبلوماسيا لدى الإدارة الأمريكية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

 

وقوبلت الإجراءات الإسرائيلية بحق المدينة برفض واسع لدى الفلسطينيين، حيث عدّت السلطة الفلسطينية أن هذا المشروع التهويدي بحق القدس سيقوض من المساعي المبذولة لإنهاء الصراع.

بدروه أشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، أن ما تتعرض له مدينة القدس يأتي في سياق المساعي الإسرائيلية لفرض وقائع جديدة على الأرض، دون أن تكترث حكومة نتياهو بالقوانين والاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير، التي نصت على بقاء الوضع الراهن في القدس على ما هو عليه، إلا حين التوصل إلى إتفاق سلام شامل ينهي هذا الصراع.

 

وأوضح أبو يوسف في حديث لـ"عربي21" أن القيادة الفلسطينية تنظر بخطورة في حال استمرت إسرائيل في مشروعها بتهويد القدس، مؤكدا وجود اتصالات بين قيادة المنظمة وممثلي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لمنع تمرير هذا المشروع في الكنيست أو المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي.

 

وأكد يوسف أن موقف المنظمة يتناسق مع موقف السلطة الفلسطينية برفض كل الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتغير الوضع القائم من طرف واحد، مهددا باللجوء لمحكمة العدل الدولية في حال أصرت إسرائيل على موقفها بتغيير الواقع على الأرض من طرف واحد بما يخدم مصالحها.

 

يشار إلى أن هذا العام شهد أكبر حملة تهويد إسرائيلية بحق القدس منذ العام 1967،  حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء ما يزيد عن 12 ألف وحدة استيطانية منذ بداية العام، وهي أكثر بأربعة أضعاف ما تم بناؤه والمصادقة عليه خلال العام الماضي.

 

في حين لم تقتصر الإجراءات الإسرائيلية على طرد الفلسطينيين من أحياء البلدة القديمة، بل كان لافتا إدخال إسرائيل للعنصر المسيحي في هذا الصراع، من خلال عقد صفقات مشبوهة لشراء عقارات وأوقاف تابعة لكنيسة الروم الأرثوذكسية، وهو ما يدلل على رغبة إسرائيلية بجعل القدس خالية من أي وجود إسلامي أو مسيحي فيها.

 

بدوره أشار أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية الدكتور، حنا عيسى، أن مشروع القدس الكبرى تم تداوله في إسرائيل منذ أكثر من 5 سنوات، وهو مخطط تهويدي خطير يهدف لتغيير وطمس معالم المدينة بصورة لا يمكن حصرها.

 

وأوضح عميرة أن المخطط يقوم على توسيع مساحة المدينة ضعف مساحتها الحالية لتصل مساحة القدس ( اليهودية) وفق المخطط إلى 125 كيلومترا مربعا ، من أصل 600 كيلو متر مربع هي إجمالي مساحة المدينة حاليا، من خلال اقتطاع أجزاء من مدن وقرى فلسطينية مجاورة تمهيدا لإقرار القدس عاصمة لدولة إسرائيل.

 

وتابع أن إسرائيل استغلت انشغال الفلسطينيين في صراعاتهم الداخلية في تمرير مشروعها بتهويد مدينة القدس، وخلال هذه الفترة نجحت في فرض واقع جديد في المدينة سيسهل عليها الحصول على مكاسب سياسية في مفاوضات الحل النهائي خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.