خيارات ما بعد جولة تونس الثانية لتعديل اتفاق الصخيرات السياسي

فشلت جولة حوار لجنتي صياغة تعديل الاتفاق السياسي، المشتركة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي، في التوصل إلى تفاهمات بشأن هيكيلة السلطة التنفيذية، والمادة الثامنة المتعلقة بالمناصب العسكرية، وتوسيعة المجلس الأعلى للدولة.

وقسمت البعثة الأممية في ليبيا لجنتي الصياغة المشتركة، إلى ثلاث لجان فرعية، تتولى الأولى مناقشة التعديلات على السلطة التنفيذية، بينما تناقش الثانية التعديلات على المادة الثامنة من الاتفاق السياسي وملحقاتها، في حين يسند إلى اللجنة الثالثة، مناقشة الدستور وتوسيع المجلس الأعلى للدولة.

فيما اتفقت لجنة مناقشة المسار الدستوري، المشكلة من المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، على إجراء استفتاء على مشروع الدستور، الذي أقرته اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مع رفض مقترح عضو البرلمان زياد دغيم بالعودة إلى دستور عام 1951 الذي قسم البلاد إلى ثلاث ولايات وفق نظام سياسي فيدرالي.

اقتراحات مجلس الدولة

واقترح المجلس الأعلى للدولة في آخر وثيقة قدمها للبعثة الأممية، تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء، بالتوافق مع مجلس النواب، على أن يكون ذلك وفق قائمة مغلقة، مقدمة من عضوين من المجلس الأعلى والبرلمان، على أن تعكس القائمة المقدمة التنوع الجغرافي لأقاليم ليبيا الثلاثة.

واشترط مقترح المجلس الأعلى للدولة أن تحوز كل قائمة مغلقة مقدمة، على تزكية ثلاثين عضوا من المجلسين، على أن لا تتكرر في القوائم الأخرى. وأن يعقد المجلسان جلسة للتصويت منفصلة، وتفوز القائمة التي تنال تصويت نصف الأعضاء زائد واحد. وفي حال تعذر فوز إحدى القوائم، تجري جلسة تصويت ثانية بين القائميتن الأعلى أصواتا.

مقارحات البرلمان

ويطالب وفد مجلس النواب في لجنة الصياغة المشتركة، بحق اعتماد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، منفردا، وحق التصويت على التشكيلة الحكومية المقدمة من رئيس مجلس الوزراء.

ويؤكد أعضاء البرلمان في لجنة الصياغة على ضرورة إلغاء المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات السياسي، والتي أحالت حق تعيين كل المناصب العسكرية إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وهي المادة التي تقف أمام تولي اللواء المتقاعد خليفة حفتر منصب القائد الأعلى للجيش في ليبيا.

وطالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في رسالة بعث بها إلى وفد البرلمان في مفاوضات تونس، بإلغاء مقترح القوائم الثلاثية المغلقة، حيث يسعى عقيلة إلى رئاسة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني دون قيد أو شرط، لتمرير تعديلات الاتفاق السياسي.

ويصر أعضاء مجلس النواب على ضرورة انضمام كتلة الـ 94، من المؤتمر الوطني العام السابق، إلى المجلس الأعلى للدولة، وما يرفضه الأخير، إلا بشروط، كزيادة صلاحيات الأعلى للدولة، وإعادة انتخاب رئاسة مجلس النواب، وعودة النواب المقاطعين للبرلمان.

بوصلة البعثة

وقال مصدر مطلع من أطراف الحوار السياسي الليبي في تونس لـ "عربي21": "إن البعثة الأممية تتجه حاليا إلى البدء في الإعداد للمؤتمر الوطني الجامع، الوارد في خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، والتي قدمها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتبمر الماضي".

وتوقع المصدر -فضل عدم الكشف عن اسمه- أن يكون عدد المدعوين للمؤتمر الوطني الجامع ما يقارب من 800 شخصية ليبية، من المجلس الأعلى للدولة والبرلمان وكافة التيارات السياسية والمجتمعية والمرأة في ليبيا.

مصر والإمارات مجددا

وأكد المصدر أن مجموعات قبلية من شرق ليبيا، تمثل قبائل العبيدات والعواقير والبراعصة، طالبوا البعثة الأممية في ليبيا، بإخراج شخص اللواء المتقاعد خليفة حفتر من المفاوضات الجارية حاليا في تونس.

وذكر، أن الوفد الممول من دولة الإمارات والمسنود من مصر، طالب بميزانية مستقلة لحفتر، وأن تكون لديه جميع الصلاحيات المتعلقة بالمؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا، بالاستقلال عن أي مؤسسة سياسيىة قادمة.

وأوضح أن مصر والإمارات نجحتا في إفشال التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة السلطة التنفيذية ضمن إطار الاتفاق السياسي، وعرقلة التوصل لحل يرضي جميع الأطراف بشأن المؤسسة العسكرية في ليبيا.

وكان عضو لجنة الصياغة المشتركة عن مجلس النواب الصالحين عبد النبي -مؤيد لحفتر- قد أقسم في جلسة مغلقة بأنه إذا لم تلغ المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، فإن البرلمان لن يمرر الاتفاق والتعديلات علبه.

ويرى مراقبون للشأن الليبي أن اهتمام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومن ورائها المجتمع الدولي سينصب على دستور متوازن، تنشأ عنه سلطة سياسية تمثل أغلب الأطراف، سواء دخل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في هذه الخطة، أم رفضها.

ختام الجولة

من جانبه أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، اختتام اجتماع لجنة الصياغة المشتركة التابعة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في جولتها الثانية حول تعديلات الاتفاق السياسي الليبي.

وأوضح سلامة في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أنه جرى تحديد نقاط التوافق العديدة ونقاط الاختلاف التي مازالت قائمة، مبينا أن أعضاء اللجنة المشتركة ستعود غدا إلى ليبيا.

وأشار إلى أن هناك مساحة لا بأس بها من التفاهم في كل النقاط بما فيها المادة الثامنة، وأنه هناك نقاط خلاف في كل نقطة، لذلك يستدعي الأمر أخذ العلم بمساحات التفاهم، مؤكدا أن البعثة تقوم حاليا بصياغة كل هذه النقاط.

وقال سلامة في رده على سؤال أحد الصحفيين، إن التحضيرات للمؤتمر الشامل قائمة داخل البعثة الأممية مهما كانت نتيجة هذه المحادثات.

وبين المبعوث الأممي، أن البعثة ستركز على السعي لتنفيذ مختلف عناصر خطة العمل التي طرحها في العشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي، وتبناها مجلس الأمن الدولي والتي تتوج بانتخابات حرة ونزيهة في غضون عام واحد من إعلانها، لإخراج ليبيا من الانسداد السياسي الراهن وتهيئة مستقبل أفضل لأبنائها.