شيخ الأزهر يطالب بالحجر على أصحاب الفتاوى الشاذة

طالب شيخ الأزهر أحمد الطيب بالحجر على "أصحاب الفتاوى الشاذة، لأنها تضر المجتمعات"، مشيرا إلى أن الدستور والقانون خولا لهيئة كبار العلماء الاختصاص بالبت في القضايا الشرعية، وفيما قد تختلف فيه دار الإفتاء مع مجمع البحوث من أحكام شرعية، و"هذا موجود في كل العالم الذي يحترم العلم والدين والفقه، ولا يعرض أحكام الدين كسلعة تعرض في البرامج والسهرات التليفزيونية".

وقال شيخ الأزهر، في تصريحات صحفية الأربعاء: "إن علماء الأمة وضعوا للفتوى ضوابط وقواعد وآدابا، وأوجبوا على المفتِين مراعاتها عند القيام بالنظر في النوازل والمستجدات، رعاية لمقام الفتوى العالي من الشريعة، وإحاطة له بسياج الحماية من عبث الجهلة والأدعياء".

وأوضح أن "هناك فرقا بين فقه التيسير -في الشريعة- المبني على اليسر ورفع الحرج والمنضبط بضوابط المعقول والمنقول، وبين منهج المبالغة والغلو في التساهل والتيسير واتباع الرخص وشواذ الآراء، أو التصدي لمسائل وقضايا لا تتناسب مع طبيعة العصر، ولا تنسجم مع النفس الإنسانية السوية، حتى لو وجدنا بعض هذه المسائل في كتب التراث على سبيل التمثيل أو الافتراض".

اقرأ أيضا: 7 فتاوى غريبة أطلقها أزهريون في أيام.. ماذا وراءها؟

وأكد أنه لا ينبغي لمن يتصدى للإفتاء - تحت ضغط الواقع - أن يضحي بالثوابت والمسلمات، أو يتنازل عن الأصول والقطعيات بالتماس التخريجات والتأويلات التي لا تشهد لها أصول الشريعة ومقاصدها، مضيفا أن الرخص الشرعية الثابتة بالقرآن والسنة لا بأس من العمل بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه"، مستدركا أن "تتبع رخص المذاهب واعتماد الفتاوى الشاذة منهجا خاطئا، يتنزه عنه العالم الثبت والمفتي المتمكن".

وشدد على أنه "لا يصح الترويج للأقوال الضعيفة والشاذة والمرجوحة، المبثوثة في كتب التراث، وطرحها على الجمهور"، معتبرا أنه منهج يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة الذين أجمعوا على ترك العمل بالأقوال الشاذة، مشيرا إلى أن الفقهاء قالوا بوجوب الحجر على السفيه الذي يبدد ماله ولا يصرفه في مساراته الصحيحة، وكذلك الحال بالنسبة لمدعي الإفتاء يجب الحجر عليه، لأنه مستهين بالعلم، متبع للهوى، غير ملتزم بما ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وبما أجمع عليه المسلمون، ولم يراع أصول الاستنباط السليم.

وأوضح شيخ الأزهر أن التقدم التقني وشيوع وسائل التواصل الاجتماعي شكلا صعوبة بالغة في إمكانية السيطرة على ضبط الفتوى، وصعبا على طالب الفتوى القدرة على فرز الغث من السمين من بين ما يقال.

وأضاف أنه من المؤسف حدوث انفصال بين مقاصد الشريعة الإسلامية، وبين ما نعيشه على أرض الواقع، ونحن نعتقد أن الواقع والعرف لابد أن يُراعيا في فقه الأحكام الشرعية، لكي لا يحدث انفصال بين الواقع وبين الشرع.

وبيّن أنه ليس كل منتسب للأزهر يعبر عن صوته، فبعض ممن ينتسبون إلى الأزهر الشريف يحيدون عن منهجه العلمي المنضبط، ونحن نقول للمسلمين: "إن الأزهر الشريف ليس مسؤولا عن هؤلاء الشاردين عنه".