أعضاء من "الحقيقة والكرامة" بتونس ينفون تعرض الهيئة للمؤامرة

قال أربعة أعضاء من هيئة الحقيقة والكرامة بتونس، السبت، إن ما ذكرته الهيئة أمس الجمعة من تعرضها لمؤامرة من أجل إيقاف جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات بتواطؤ من عضوة الهيئة ابتهال عبد اللطيف والمسؤول عن الإعلام سيف السوداني "هو ادعاء باطل يقع تحت طائلة القانون الجزائي".

وكانت هيئة الحقيقة والكرامة أكدت أمس الجمعة في بيانها أنها تتعرض إلى "مؤامرة" تحاك ضدها من قبل من وصفتهم بـ "اللوبيات المعادية لمسار العدالة الإنتقالية"، بتواطؤ مع عضوة الهيئة ابتهال عبد اللطيف، والمسؤول عن الإعلام صلب الهيئة سيف السوادني، وذلك بهدف إيقاف جلسات الاستماع العلنية.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الأعضاء الأربعة (علا بن نجمة، وعلي رضوان غراب، وصلاح الدين راشد، وابتهال عبد اللطيف) قولهم في بيان إن الادعاء على العضو بمجلس الهيئة، ابتهال عبد اللطيف هو" اعتداء فضيع عليها واستهداف خطير لسلامتها"، محملين في هذا السياق رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، مسؤولية أي مكروه قد يحصل لهذه العضو.

وأوضح الأعضاء الأربعة أن تأليب الرأي العام وداعمي مسار العدالة الانتقالية على عضوة الهيئة ابتهال عبد اللطيف باتهامها بالخيانة والتآمر هو أسلوب "خطير وخسيس" يُقصد به تصفية صوت معارض على إثر وقوفها الحاسم والصريح ضد ممارسات رئيسة الهيئة خاصة داخل لجنة التحكيم والمصالحة في آخر اجتماع لها.

وقال أعضاء الهيئة الأربعة تعقيبا على بيان صدر عن رئيسة الهيئة، سهام بن سدرين، إنه "هروب إلى الأمام ولعب لدور الضحية المستهدفة عوضا عن تنفيذ المقترحات التي توجهوا بها يوم 5 سبتمبر (أيلول) الجاري والمتعلقة بإصلاح الوضع داخل الهيئة في إطار برنامج إنقاذ هيكلي ومضموني تكون أولى خطواته إعادة توزيع المسؤوليات داخل مجلس الهيئة".

واعتبروا ما جاء في بيان بن سدرين هو "محاولة يائسة من رئيسة الهيئة لتحويل وجهة الرأي العام عن التجاوزات الخطيرة التي تقوم بها أو تسمح بها داخل الهيئة".

وشدد الأعضاء الأربعة أن جلسات الاستماع العلنية هي "آلية محورية في مسار العدالة الانتقالية ومكسب للهيئة بكل أعضائها ولكل الشعب التونسي ولا يمكن التفريط فيها تحت أي ظرف، محذرين في المقابل من مغبة اضطرارهم إلى رفع السرية على وثائق عديدة تفند ما ورد ببيان الهيئة أمس الجمعة".

وأكدوا أنهم سيتوجهون إلى القضاء لتتبع بن سدرين جزائيا من أجل الإشاعات والتشهير والاتهامات الكاذبة والخطيرة التي وجهتها لعضوة الهيئة ابتهال عبد اللطيف بما يهدد جديا سلامتها الجسدية بحسب قولهم.