هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اقتصاد عربي
هيئة المقاولين السعودية تلجأ إلى الاقتراض لتسيير أعمالها
لندن- عربي21
02-Sep-17
05:38 PM
0
شارك
اقترضت الهيئة السعودية للمقاولين عشرة ملايين ريال بضمان شخصي من أحد المصارف.
وقالت صحيفة الاقتصادية السعودية نقلا عن رئيس الهيئة أسامة العفالق، إن الهيئة اتجهت للاقتراض بضمانها الشخصي لتتمكن من تسيير الأعمال وتنفيذ الخطط المقررة، وذلك لضعف إيراداتها بسبب عدم إلزامية التسجيل.
وقال العفالق: "إن الهيئة تحتاج إلى دعم الجهات المعنية، بمنحها الدور الذي تحتاج إليه لتفعيل تنظيم القطاع، إضافة إلى الصلاحيات"، مشددا على "ضرورة تفعيل دورها تحت مظلة تنظيمية ومتابعة من الجهات ذات العلاقة حتى لا يكون موقفها ضعيفا".
وأوضح، أن الهيئة تسعى إلى لقاء الجهات العليا لطرح تفعيل صلاحيات الهيئة بعد لقاء وزارة التجارة والاستثمار التي أبدت الثقة بالهيئة وتمكينها من تنفيذ صلاحيتها، لافتا إلى أن تمكين الهيئة ودعمها يحقق أهدافها خاصة مع التحديات التي يواجهها القطاع.
وبالنسبة لإلزامية تسجيل الفنيين لدى هيئة المهندسين وليس المقاولين، أوضح أن كلمة فني يندرج تحتها من يعمل في قطاع المقاولين، مبينا أن هيئة المقاولين هي المسؤولة عن تنظيم ورفع مستوى العاملين في القطاع كما هو منصوص في قرار تأسيسها، وهي قادرة على تنظيم الفنيين في القطاع.
وقال العفالق، في وقت سابق، إن الملاءة المالية لا تكفي للنجاح والعمل الجيد لتقدم الشركات، وهو ما ظهر في الفترة الأخيرة بعد خروج عدد من الشركات من القطاع.
وأضاف، أن الهيئة رصدت المعوقات التي تقف أمام القطاع وتحد من تطوره، لحلها ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي وزيادة التوطين، في وقت يستعد فيه القطاع لاستقبال فرص استثمارية كبيرة في عدة مجالات إنشائية.
وأشار إلى أن التفاؤل ساد القطاع بسبب المشاريع الجديدة التي أعلن عنها وستكون بشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، مبينا أن الهيئة تستعد حاليا لهذه الخطوة، لأنها تحمل فرصا استثمارية كبيرة في المجال الإنشائي السكني وفي الصيانة وغيرها.
وأوضح، أن الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص تتطلب نمطا معينا من المقاولين والشراكات بين القطاعات والأجهزة المالية، مبينا أنها ستضاعف فرص التوطين وتسهم في مضاعفة مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي.
الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية أوقفت مشاريع عدة العام الماضي، نتيجة للضائقة المالية وتضررت الكثير من الشركات بسبب هذا التوقف، وكان أهمها شركة بن لادن وشركة أوجيه السعودية.
وقالت صحيفة الاقتصادية السعودية نقلا عن رئيس الهيئة أسامة العفالق، إن الهيئة اتجهت للاقتراض بضمانها الشخصي لتتمكن من تسيير الأعمال وتنفيذ الخطط المقررة، وذلك لضعف إيراداتها بسبب عدم إلزامية التسجيل.
وقال العفالق: "إن الهيئة تحتاج إلى دعم الجهات المعنية، بمنحها الدور الذي تحتاج إليه لتفعيل تنظيم القطاع، إضافة إلى الصلاحيات"، مشددا على "ضرورة تفعيل دورها تحت مظلة تنظيمية ومتابعة من الجهات ذات العلاقة حتى لا يكون موقفها ضعيفا".
وأوضح، أن الهيئة تسعى إلى لقاء الجهات العليا لطرح تفعيل صلاحيات الهيئة بعد لقاء وزارة التجارة والاستثمار التي أبدت الثقة بالهيئة وتمكينها من تنفيذ صلاحيتها، لافتا إلى أن تمكين الهيئة ودعمها يحقق أهدافها خاصة مع التحديات التي يواجهها القطاع.
وبالنسبة لإلزامية تسجيل الفنيين لدى هيئة المهندسين وليس المقاولين، أوضح أن كلمة فني يندرج تحتها من يعمل في قطاع المقاولين، مبينا أن هيئة المقاولين هي المسؤولة عن تنظيم ورفع مستوى العاملين في القطاع كما هو منصوص في قرار تأسيسها، وهي قادرة على تنظيم الفنيين في القطاع.
وقال العفالق، في وقت سابق، إن الملاءة المالية لا تكفي للنجاح والعمل الجيد لتقدم الشركات، وهو ما ظهر في الفترة الأخيرة بعد خروج عدد من الشركات من القطاع.
وأضاف، أن الهيئة رصدت المعوقات التي تقف أمام القطاع وتحد من تطوره، لحلها ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي وزيادة التوطين، في وقت يستعد فيه القطاع لاستقبال فرص استثمارية كبيرة في عدة مجالات إنشائية.
وأشار إلى أن التفاؤل ساد القطاع بسبب المشاريع الجديدة التي أعلن عنها وستكون بشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، مبينا أن الهيئة تستعد حاليا لهذه الخطوة، لأنها تحمل فرصا استثمارية كبيرة في المجال الإنشائي السكني وفي الصيانة وغيرها.
وأوضح، أن الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص تتطلب نمطا معينا من المقاولين والشراكات بين القطاعات والأجهزة المالية، مبينا أنها ستضاعف فرص التوطين وتسهم في مضاعفة مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي.
الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية أوقفت مشاريع عدة العام الماضي، نتيجة للضائقة المالية وتضررت الكثير من الشركات بسبب هذا التوقف، وكان أهمها شركة بن لادن وشركة أوجيه السعودية.
0