أكشاك الفتوى في مصر

أثارت فكرة إنشاء أكشاك للفتوى في مصر الجدل، واختلفت فيها الآراء، ما بين رافض وساخر، والتي ملخصها: إنشاء أكشاك مخصصة للفتوى في محطات المترو، والأماكن العامة، تجيب عن أسئلة الناس حول الدين. ونحاول تناول هذا الاقتراح بإنصاف وحيدة علمية، بغض النظر عن الموقف من القائمين عليه.

لا شك أن الفتوى أمر خطير، له قيمته، وأهميته، وله محاذيره ومزالقه التي يخشى من انزلاق المستهينين بأمر الفتوى فيه، وبخاصة مع انتشار ظاهرة الضعف العلمي عند بعض الأزهريين، والمتصدرين للفتوى والعلم الشرعي في كثير من الفضائيات، هذا إذا ترك المجال لمن يفتي أن يقول بالحق فيما يستفتى فيه، فقد يكون السائل في لحظة يذهب لأحد المشايخ في أحد الأكشاك في محطة المترو، وقد استبد به اليأس والقنوط، وأحاط به الظلم من كل جانب، في ظل حكم السيسي العسكري، فقرر الانتحار تحت عجلات قطار المترو، ثم عنَّت له فكرة أحد مشايخ هذه الأكشاك، هل ينتحر؟ وهل ما يلقاه من ظلم يرضى به الشرع؟ فلو أجاب المفتي بما يوافق صحيح الدين، وحدد له الدور المطلوب منه، وموقف الإسلام من الظلم، وواجبه كمسلم في إنهائه ، هل يأمن هذا المفتي على نفسه، والذي سيكون بين حيرة كبرى: بين إنقاذ حياة من يستفتيه بالحق من صحيح الدين، وبين خوف أن يقول الإجابة الصواب فيكون مصيره خلف القضبان، إن عرف له مكان!!

إضافة إلى أن الفتوى لم تعد تتطلب مؤهلات دينية فقط كما كانت في السابق، فكان يمكن لمن يحفظ القرآن الكريم، أو آيات الأحكام منه، والتي حصرها البعض في حوالي خمسمائة آية أو نص منها يحيط بمعظم الاستشهادات القرآنية التي تختص بالأحكام الشرعية، أو من تعمق في فقه مذهب معين من المذاهب الأربعة، وتمكن من فهم وحفظ أدلة هذا المذهب في فروع الفقه الإسلامي، مع إلمامه بقواعد الفقه الإسلامي لهذا المذهب، وأصوله الفقهية، كان هذا المستوى قديما إلى فترة معينة يكفي عامة الناس في التساؤلات والفتوى، لكن الآن لم تعد أسئلة الناس أسئلة يسيرة وسهلة كما كانت من سنوات طويلة، ولعل نظرة على مواقع الفتوى المتعددة، أو البرامج سندرك أن كثيرا من الفتاوى والأسئلة تطوف بالمفتي من أول الطهارة والحيض والنفاس، ومرورا بالسياسة، وفقه المعاملات المعقدة والمركبة، من فقه البنوك والاستثمار والبورصة، والأسهم والسندات، والتأمين بكل أنواعه، وبطاقات الائتمان، والصكوك، والإجارة التي تنتهي بالتمليك، إلى مئات القضايا التي لو كتبت عناوينها فقط لاستهلكت منا مقالات، إضافة إلى فتاوى الناس في القضايا الطبية والنفسية، والاجتماعية، والتي أصبحت حياة الناس مرتبطة بها يوميا، وتزداد حاجة الناس لإجابات شافية فيها، وهو ما يجعلنا نرى ندرة في عالم الفتوى، وصعوبة في وجود الفقيه الملم بهذه القضايا دينيا وحياتيا، ما جعل مهمة المفتي -أيا كان حجمه- في هذا الزمن مهمة شاقة، وتحتاج إلى جهد كبير.

وللإنصاف، فالتجربة ليست بنت اليوم، ولا وليدة اللحظة في الأزهر والإفتاء، فهي قائمة منذ سنوات في المملكة العربية السعودية، في موسم الحج، حيث تنصب أكشاك متعددة حول الحرم ومناطق الحج، يصل إليها الناس للسؤال، لكنها تتخصص في فرع واحد من الفقه، وقضية واحدة، هو باب الحج في الإسلام، ويتم إجراء اختبارات لمن يتصدى لهذا الأمر، وهو أمر متكرر سنويا، مما يزيد المفتي في هذه القضايا خبرة تتراكم مع السنوات وتكرار الأسئلة، التي ربما يجيب عن عشرة أسئلة متكررة يوميا من معظم الحجاج.

وهو ما يمكن أن تقوم به أكشاك الفتوى في مصر، بحيث تتخصص في مجال واحد يفيد الشعب المصري، وأقترح أن تكون قضية الطلاق، وأسئلته التي تتكرر من الناس، فهذا باب يمكن أن يلم به المتخصص في الفتوى في دورة تعقد لمن يعملون في هذا المجال، وتضع لهم دار الإفتاء المصرية مواد علمية برأيها المعتمد فيها، من حيث قضايا الطلاق المختلفة: الطلاق ثلاثا هل يقع واحدة أم ثلاثا؟ الطلاق البدعي (طلاق المرأة في حيضها، أو في طهر جامعها فيه) هل يقع أم لا؟ طلاق الغضبان هل يقع؟ وما هي درجات الغضب المختلفة، وأيها يقع وأيها لا يقع فيها الطلاق؟ الحلف بالطلاق هل يقع طلاقا أم لا؟ الإشهاد على الطلاق هل هو شرط أم لا؟ وهل يقع الطلاق بدون شهود أم لا؟ هذه أهم وأبرز قضايا الطلاق التي نجد حوالي تسعين في المائة من أسئلة الشعب المصري لا يخرج عنها في الطلاق، وبها يتم إنقاذ أسر كثيرة بالإجابة عنها، بأيسر الآراء المعتمدة فقهيا.

الخلاصة: إننا لسنا مع أو ضد الفكرة، بقدر أننا مع مراعاة أهمية الفتوى وخطورتها، وضرورة إعداد من يقوم بهذا الأمر إعدادا علميا من كافة النواحي، دينيا، ثم اجتماعيا، واطلاعا على العلوم الإنسانية.