مراقبون يشككون بجدية قرار عباس تجميد الاتصالات بإسرائيل

شكك مراقبون في واقعية قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بتجميد كافة الاتصالات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية، على خلفية إجراءاتها الأخيرة في المسجد الأقصى المبارك.

وكان موقع "واللا" الإسرائيلي، قال إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية اعتقدت أن إعلان عباس تجميد كافة الاتصالات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، "سيستثنى منه التنسيق الأمني".

ونقل الموقع عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن "السلطة الفلسطينية أوقفت اللقاءات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي"، منوها أن الاتصالات "اقتصرت فقط على الحالات الإنسانية الطارئة علما بأن التنسيق الأمني مصلحة للجانبين".

اقرأ أيضا: الاحتلال يصعد إجراءاته التهويدية في الأقصى بكاميرات مراقبة

ويشير الموقع إلى أن "قرار تجميد الاتصالات سبقه لقاءات بين مسؤولين أمنيين إسرائيليين وفلسطينيين في محاولة لحث سلطات الاحتلال للتراجع عن زرع البوابات الإلكترونية، وهو ما أفشله قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بعدم إزالتها".

بدوره أكد موقع "i24" الإسرائيلي، أن الرئيس عباس أمر بوقف اللقاءات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، "وهو ما يعني عمليا تجميد التنسيق الأمني بين الجانبين، وهو لم يتوقف للحظة على مدار أكثر من عقد من الزمان"، مشيرا إلى حالة من "الغضب العميق سادت المسؤولين في السلطة عقب القرار الإسرائيلي الإبقاء على البوابات".

ويشير الموقع إلى أنه "من غير الواضح إلى متى سيبقى هذا القرار ساري المفعول، حيث يتضمن توجيهات بوقف جميع الاتصالات على مستوى المحافظات ومؤسسات حكومية على اختلافها".

اقرأ ايضا: محمود عباس يعلن "تجميد" الاتصالات مع سلطات الاحتلال

وتعليقا على تصريحات عباس والموقف الإسرائيلي منه، يرى المختص في الشأن الإسرائيلي، نظير مجلي أن القرار "جاء ردا على التصعيد الإسرائيلي بشأن المسجد الأقصى، وعليه فإذا تغير الموقف الإسرائيلي سيتغير الموقف الفلسطيني الرسمي، وسيعاد التنسيق بين الجانبين".

وأضاف مجلي في حديثه لـ"عربي21": "التنسيق ليس علاقة سياسية تهم جهة واحدة، بل هي مصلحة متبادلة بين الطرفين لتسير الكثير من الأمور الحياتية المهمة والتي تشمل التنسيق للعلاج أو للخروج من غزة للسفر وغيرها"، موضحا أن "ذات الأمر ينطبق على الأموال الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل من الضرائب على البضائع المستوردة، وتقوم بتحويلها إلى خزينة السلطة الفلسطينية".

اقرأ أيضا: معلقون إسرائيليون يهاجمون نتنياهو بسبب البوابات الإلكترونية

ويلفت مجلي إلى أنه في "حال أصرت إسرائيل على الإبقاء على البوابات الإلكترونية الخاصة بالتفتيش أو إيجاد بدائل من الممكن أن تمس بقدسية ومكانة المسجد الأقصى، فإن الأوضاع بدون شك ستذهب نحو التصعيد".

في المقابل يشكك البروفيسور إيال زيسر، في جدوى إعلان الرئيس، ويقول: "على ما يبدو أن التعاون الأمني، وبشكل أكبر العلاقات الاقتصادية، الحيوية للفلسطينيين، ستتواصل"، معتبرا أن "إعلان عباس لا ينطوي على أي أهمية عملية".

وأوضح زيسر في مقال نشره الأحد بصحيفة "إسرائيل اليوم" أن إعلان رئيس السلطة "موجه للرأي العام الفلسطيني في المناطق، حيث يتوقعون من زعيمهم تحديد موقف في ضوء التوتر المتصاعد بشان الأقصى، خاصة في الوقت الذي تحاول حركة حماس وجهات أخرى في العالم العربي تأجيج النفوس".

اقرأ أيضا: مختص بشؤون القدس يحذر من تآكل الوصاية الأردنية في الأقصى

كما يرى أن الإعلان موجه أيضا إلى البيت الأبيض، "لأن الاتصالات السياسية مع الإسرائيليين تجري بوساطة أمريكية وليست كمحادثات مباشرة"، موضحا أن "التوتر في القدس، جاء في وقت كان عباس يستعد لمعركته مع غزة من أجل تركيع حماس"، وفق قوله.

ويذهب زيسر إلى أن إسرائيل "ستضطر لحل الأزمة الحالية بقواها الذاتية، وربما بمساعدة دول عربية مجاورة وفي مقدمتها الأردن ومصر، وعباس لن يعارض أي تسوية سيتم التوصل اليها، بل سيسعى لتحقيق الربح ومواصلة صراع البقاء الذي يقوده أمام خصومه واعدائه دفاعا عن كرسيه".