قضاء إسرائيل يرفض هدم منازل قتلة الشهيد الفتى أبو خضير

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة، الثلاثاء، الاستئناف الذي تقدمت به عائلة الشهيد المقدسي محمد أبو خضير لهدم منازل ثلاثة إسرائيليين أدينوا باختطاف وحرق ابنهم حيا.

جاء ذلك بعد تداولات أمام المحكمة للالتماس الذي تقدم به محامي عائلة الشهيد أبو خضير، في أيار/ مايو العام الماضي، والتي استمرت على مدار أكثر من سنة.

واعتبر والد الشهيد رفض المحكمة لهدم منازل القتلة تعبيرا واضحا عن عنصرية المحكمة واتجاه "إسرائيل" نحو نظام الفصل العنصري "الأبارتايد"، وفقا لمواقع فلسطينية.

وقدمت العائلة الالتماس إلى المحكمة العليا بعد رفض وزير الداخلية الإسرائيلي هدم منازل الإسرائيليين الثلاثة بعد إدانتهم باختطاف وقتل أبو خضير في عملية صنفتها الحكومة الإسرائيلية رسميا بأنها "إرهابية".

وأضاف أن التقدم من قبل عائلة الشهيد أبو خضير بهذا الالتماس كان يهدف أساسا إلى أمرين اثنين وقد نجحت برأيه عائلة الشهيد أبو خضير بإنجازهما وإثباتهما أمام العيان، الأول: يتعلق بفضح التمييز والعنصرية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية في هدمها لبيوت الفلسطينيين الذين ينفذون العمليات الاستشهادية، وامتناعها عن هدم بيوت القتلة اليهود الذين ينفذون عمليات إرهابية بحق الفلسطينيين.

اقرأ أيضا: عائلة دوابشة ترفع دعوى قضائية ضد إسرائيل

أما الأمر الثاني، فيتعلق بإحراج الجهاز القضائي الإسرائيلي من خلال هذا القرار المتوقع بحيث أن فضح عدم مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على هدم بيوت القتلة اليهود قد يلزمهم بالامتناع أصلا مستقبلا من إقرار عمليات الهدم لمنفذي العمليات الاستشهادية من الفلسطينيين.

وبرر القاضي روبنشتاين قراره بأن ثمة فترة زمنية طويلة ما بين تنفيذ عملية القتل وبين طلب هدم المنازل، مع اعترافه بأن الصلاحية المعطاة لوزير الجيش الإسرائيلي بهدم البيوت لمنفذي العمليات العدائية هي ممكنة بحق اليهود والفلسطينيين، ولكن بموجب الظرف لكل حالة. 

وأشار جبارة إلى أن هذه العملية الإجرامية لا مفر من تصنيفها كعمل إرهابي بموجب بند في القانون الإسرائيلي يمنع تمويل الإرهاب لسنة 2005، الشيء الذي يخول وزيري الداخلية والدفاع بالعمل فورا على سحب الجنسية الإسرائيلية وهدم بيوت القتلة.