حقوق وحريات

مرصد حقوقي يدعو لمساندة حرية الصحافة بمصر

مصر  - الصحافة  - نقابة الصحفيين - أ ف ب
مصر - الصحافة - نقابة الصحفيين - أ ف ب
دعا المرصد العربي لحرية الإعلام كل من وصفهم بالمعنيين بحرية الصحافة في العالم إلى مساندة حرية الصحافة بمصر، والتحرك للإفراج عن الصحفيين السجناء، وإعادة الصحف والقنوات المغلقة، ومنع ملاحقة الصحفيين والمصورين، وتقديم المعتدين للعدالة.

وأكد - في بيان له الأحد- أنه "مع مرور 4 سنوات على الإطاحة بالحكم المدني في مصر على يد قادة الجيش في الثالث من تموز/ يوليو 2013 يعيش الإعلام المصري أسوأ أيامه في ظل قهر تام، وتكميم للأفواه، واعتماد إعلام الصوت الواحد".

وقال إن "الصحافة المصرية تعيش أصعب لحظاتها في العصر الحديث في ظل سلطة 3 تموز/ يوليو، وتزداد معاناتها يوما بعد يوم، مع فرض المزيد من القيود التشريعية والإدارية، والملاحقات الأمنية، وإغلاق المزيد من المنابر الإعلامية والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، وحجب المزيد منها تحت دعاوى مكافحة الإرهاب".

وأشار المرصد العربي لحرية الإعلام إلى أن الصحافة المصرية في ظل ظروف التعثر الاقتصادي التي تعيشها مصر منذ 4 سنوات، أصبحت مضطرة لتسريح أعداد كبيرة من العاملين بها لعدم قدرتها على مواجهة تكاليف تشغيلها، مع تراجع الإيرادات سواء من المبيعات أو الإعلانات.

وأضاف المرصد: "على مدار السنوات الأربع الماضية عانى الإعلام المصري أشد المعاناة من ممارسات عملية وصلت إلى حد القتل للعديد من الصحفيين والمصورين، ومن تشريعات قمعية كفيلة بإخراس أي صوت ناقد، أو غلق أي منبر حر".

ونوه إلى أن نحو 300 صحفي دخلوا السجون وأٌقسام الحجز المصرية خلال تلك السنوات الأربع لمدد متفاوتة بين احتجاز مؤقت وحبس احتياطي وحبس حكمي، ظل منهم نحو مائة صحفي ومصور حتى الآن بعضهم قضى نحو 4 سنوات من الحبس، وبعضهم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي يقدرها القانون بسنتين كحد أقصى ولم يُفرج عنهم، ولم توجه لهم اتهامات جدية، وبعضهم يعاني أمراضا فتاكة في محبسهم وترفض إدارات السجون نقلهم للعلاج خارج السجون ولو على نفقتهم الشخصية.
وأوضح أن هناك10  صحفيين قتلوا بسلاح الجيش والشرطة، وهم (أحمد عاصم- أحمد عبد الجواد- حبيبة عبد العزيز- مصعب الشامي – مايك دين- محمد الديب- تامر عبد الرؤوف- مصطفى دوح- محمد حلمي- ميادة أشرف)، ولم يتم معاقبة قتلتهم حتى هذه اللحظة.

ولفت المرصد إلى وجود قوانين "مخالفة للدستور تشرعن القمع وقصف الأقلام وتكميم الأفواه، وتفرض الهيمنة الحكومية الكاملة على المنظومة الإعلامية بشقيها العام والخاص، وتنشر الخوف بين الصحفيين والإعلاميين، وتضعهم تحت طائلة العقاب بسبب ممارستهم لعملهم".

المرصد العربي لحرية الإعلام، مصر، انتهاكات، الصحافة، السيسي، الانقلاب 
التعليقات (0)