النظام المصري يعطي باليمين ويأخذ بالشمال

هلل أنصار الانقلاب العسكري بمصر لحزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها وزير المالية منذ أسابيع، والتي تضمنت منح علاوة غلاء استثنائية للموظفين بخلاف العلاوة الدورية السنوية، وزيادة المعاشات بنسبة 15 % وزيادة معاش تكافل وكرامة بنحو مائة جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي ومنح خصومات ضريبية لبعض الشرائح.

وعزز ذلك قرار الجنرال قبيل عيد الفطر بزيادة نصيب الفرد من الدعم النقدي السلعي،  على البطاقات التموينية من 21 جنيها إلى 50 جنيها شهريا، ووقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات، واعتبر أنصار النظام تلك القرارات بمثابة عيدية من الجنرال للمصريين.

 رغم تأخر تلك القرارات لمدة تسعة أشهر بعد موجة الغلاء الحادة التي لم تحدث منذ 31 عاما
، عقب قرار تعويم سعر صرف الجنيه بنوفمبر الماضي، وفى الأيام التالية لتلك القرارات وقبل الموعد المقرر لتنفيذها أول يوليو الحالي، أعلنت وزارة التموين أن رفع قيمة الدعم للفرد بالبطاقات التموينية محدد بأربعة أفراد فقط لكل أسرة، وما زاد عن ذلك يحصل على 25 جنيها فقط .

ثم أعلنت وزارة التموين زيادة أسعار السلع التي يتم توزيعها بالبطاقات التموينية خاصة السكر والزيت، مما قلل من الكميات الممكن شراءها بمبلغ الخمسين جنيها المقررة للفرد، بل أن الغريب أن الخمسين جنيها لم تعد تكفى لشراء المقررات التموينية للفرد التي كانت موجودة عام تولى الرئيس محمد مرسى، والتي كانت تتضمن 2 كيلو سكر و2 كيلو من الأرز وكيلو ونصف من الزيت للفرد، بخلاف لتر زيت إضافي من نوع مميز . 

لكن شراء نفس مقررات فترة مرسى بدون زجاجة الزيت الإضافية، وبشراء زيت الخليط الأقل جودة أصبحت تتكلف بالأسعار الحالية 25ر59 جنيها، بخلاف جنيه يحصل عليه البقال التمويني على كل بطاقة شهريا. 

وبانتهاء أيام عيد الفطر فاجأ نظام الانقلاب المصريين برفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والمازوت، بنسب بلغت 55 % لبنزين 80 أوكتين الأكثر استخداما من قبل الطبقات الشعبية، سواء من أصحاب الموتوسكلات أو السيارات القديمة وسيارات التاكسي وعربات التوكتوك. 

كما زاد السولار بنسبة 55 % والذى يغلب استخدامه بعربات نقل البضائع وسيارات الميكروباص التي تنقل الركاب بالقرى وداخل المدن وبين المحافظات، وكذلك بالجرارات الزراعية وماكينات رفع مياه الري ومواتير مراكب الصيد. 

وزاد سعر أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بنسبة 100 %، والتي يكثر استخدامها بالمطاعم الشعبية لقلى الطعمية والباذنجان وتسوية الفول وبمحلات تصنيع الكشري، مما يعنى زيادة متوقعة بأسعار السندوتشات وأطباق الكشري الوجبة الأكثر انتشارا لدى الحرفيين وعمال البناء والطلاب. 

كما زاد سعر الغاز الطبيعي للسيارات بنسبة 25 % وللاستخدام المنزلي حسب شرائح الاستخدام إلى جانب زيادة سعر المازوت لمصانع الإسمنت بنسبة 40 % . 

وهكذا يجد الموظفين الذين سيحصلون على علاوتين بنهاية الشهر بحد أدنى 130 جنيها شهريا للعلاوتين ، وحد أقصى 309 جنيه للفئة العالية أي بمتوسط عشر جنيهات يوميا لأعلى شريحة، كما سيحصلون على خصم ضريبي أقصاه 270 جنيه سنويا أي بحد اقصى 5ر22 جنيه شهريا.

إن تلك الزيادات لا تتوافق مع ماترتب على رفع أسعار المنتجات البترولية من زيادة بأسعار المواصلات والغذاء والخدمات ، وفى نفس الشهر الحالي هناك أيضا زيادة جديدة بأسعار مياه الشرب وبالكهرباء، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13 الى 14 % على كثير من السلع والخدمات.

 وضريبة للقيمة المضافة على خدمات التليفون المحمول بنسبة 23 %، وخضوع خدمات الإنترنت المنزلي لضريبة القيمة المضافة، ورفع الرسوم للعديد من الخدمات الحكومية مثل تراخيص السيارات وغيرها.

بل إن شركات التليفون المحمول نفسها أعلنت تضررها من رفع سعر السولار، التي تستخدمه بمحطات تقوية الإرسال وتدرس رفع أسعار خدماتها نتيجة لذلك، وهو نفس ما أعلنه مسؤولي أوتوبيسات النقل العام الحكومة عن دراستهم لرفع تذاكر الركوب بعد ارتفع تكلفة الوقود. 

كما سيجد أصحاب المعاشات الذين زادت معاشاتهم بنسبة 15 % بحد أدنى 150 جنيها  - ولكون غالب معاشاتهم ضئيلة القيمة فلن يحصلوا على الحد الأقصى البالغ 551 جنيه  أو نصفه - أن الزيادات التي تقررت أقل كثيرا مما لحق بهم من غلاء، ورغم ذلك فهم أفضل حالا من معاش تكافل وكرامة الذى زاد بمائة جنيه فقط شهريا.

وهكذا أعلن النظام المصري عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية، ثم تلاها بالمزيد من خفض الدعم للوقود للمرة الثالثة منذ مجيئه، ورفعه لرسوم العديد من الخدمات الحكومية وفرض ضريبة للدمغة على تعاملات البورصة وعلى عمليات الاستحواذ أو التخارج من الشركات، والحصول على حصة إضافية من إيرادات الصناديق الخاصة بالوزارات والمحافظات.