بالأرقام.. خريطة الاكتتابات العامة بدول الخليج في الربع الأول

سجل الربع الأول من العام الجاري رقما قياسيا في عدد الاكتتابات العامة الأولية بلغ 10 أضعاف السنوات الخمس الأخيرة داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

وأطلقت السوق المالية السعودية "تداول" السوق الموازية "نمو" الأولى في دول مجلس التعاون، وتشكل "نمو" سوق أسهم بديلاً عن "تداول"، موجهة نحو الشركات التي تتمتع بقيمة سوقية منخفضة وتوفر لها إمكانية الانتقال إلى السوق الرئيسية بعد فترة من الزمن. وقد اتسم إطلاق "نمو" بنجاح طرح 7 اكتتابات عامة أولية.

كان الاكتتاب الأول والأكبر في الربع الأول من سنة 2017 من نصيب مجموعة "استثمار القابضة" التي تزاول مختلف أعمال المقاولات، وقد طرحت هذه الشركة 49.8 مليون سهم، لتجني بذلك عوائد بقيمة 138 مليون دولار.

وجاءت شركة "استثمار القابضة"، كأول شركة تطرح اكتتابا عاما أوليا منذ عام 2014، تلتها صندوق "الجزيرة موطن ريت" في تداول الذي أدرج 11.8 مليون سهم وأدى إلى جني عوائد بقيمة 31 مليون دولار.

وكان الطرح الثالث والأخير من قبل شركة "الإمارات دبي الوطني ريت" في "ناسداك دبي"، التي أدرجت 94.6 مليون سهم نتج عنها جني عوائد بقيمة 105 ملايين دولار.

وعلى مستوى أداء سوق الاكتتابات في الربع الأول من سنة 2017 بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، شهد عدد الاكتتابات ارتفاعا كبيرا تمثّل في عشرة اكتتابات مقابل اكتتاب واحد في الربع الأول من سنة 2016، إلا أن العوائد الإجمالية المحققة كانت أقل بنسبة 15%.

ويرجع انخفاض قيمة الاكتتابات في هذا الربع بشكل رئيسي إلى طبيعة وخصائص السوق الموازي نمو، وأحدهم هي تدني القيمة السوقية الملزمة مقارنة بتداول، الأمر الذي من شأنه أن يسهل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة. علاوة على ذلك، فإن عدد وإجمالي العوائد المحققة جراء الاكتتابات العامة الأولية قد ازداد بشكل حاد مقارنة معها في الربع الرابع من سنة 2016، الذي شهد اكتتابا عاما أوليا واحدا وجني عوائد بقيمة 37 مليون دولار.

وتميزت السعودية بكونها السوق الأكثر نشاطا من حيث عدد الاكتتابات والعوائد المحققة خلال هذا الربع، حيث بلغ إجمالي عدد الاكتتابات العامة الأولية 8 اكتتابات تمثل 80% في تداول، 7 منها تم إدراجها في السوق الموازية "نمو" بعوائد إجمالية بلغت قيمتها 157 مليون دولار أمريكي.

وحافظ سوق السندات والصكوك في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على قوته في الربع الأول من سنة 2017، حيث واصلت الإصدارات السيادية رواجها داخل القطاع الحكومي، التي تواصل الاستفادة من جدارتها الائتمانية القوية، وقد حظيت معظمها على تصنيفات ائتمانية مرتفعة ضمن فئة درجة الاستثمار.

وتميز الربع الأول من سنة 2017 بإصدار حكومة الكويت لسندات بقيمة 8 مليارات دولار، محتلة بذلك المرتبة الثالثة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بعد المملكة العربية السعودية التي سجلت 17.5 مليار دولار أمريكي وقطر التي سجلت 9 مليارات دولار أمريكي في السنة السابقة.

وأصدرت سلطنة عُمان سندات بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي خلال هذا الربع. وقد حققت حكومة الكويت مبلغا قدره 8 مليارات دولار أمريكي من خلال سندات لمدة 5 سنوات بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي وسندات لمدة 10 سنوات بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي، بسعر فائدة نسبتها 2.8% و3.6%، على التوالي.

وحققت سلطنة عُمان 5 مليارات دولار أمريكي من خلال سندات لمدة 5 سنوات بقيمة 1 دولار أمريكي عند 190 نقطة أساس على أساس متوسط سعر البيع والشراء وسندات لمدة 10 سنوات بقيمة ملياري دولار عند 300 نقطة أساس على أساس متوسط سعر البيع والشراء وسندات لمدة 30 سنة بقيمة ملياري دولار أمريكي عند 387.5 نقطة أساس على أساس متوسط سعر البيع والشراء.

وعلى صعيد إصدارات سندات الشركات، أصدر بنك أبوظبي الوطني ثاني سندات فورموزا له من هذا النوع (وهي سندات بالدولار الأمريكي مدرجة في تايوان) على هيئة سندات قابلة للاستدعاء عدة مرات بقسيمة صفر بعائدات إجمالية 885 مليون دولار أمريكي وتستحق خلال 30 سنة.

وواصلت "ناسداك دبي" رواجها أمام مصدري صكوك الشركات بإصدارات بارزة، أهمها إصدار بنك دبي الإسلامي لصكوك بقيمة 1 دولار أمريكي وإصدار البنك الإسلامي للتنمية لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من سنة 2017.

وعلى صعيد السندات السيادية، كان مصرف البحرين المركزي من المصدرين الفاعلين في المنطقة بإصدار ثلاثة من صكوك السلام، التي تبلغ قيمة كل منها 114 مليون دولار، بالإضافة إلى ثلاثة صكوك تأجير قصيرة الأجل، تبلغ قيمة كل منها 69 مليون دولار.