شرطة بريطانيا تحقق بسلوك أعضاء من العائلة المالكة بالبحرين

تحقق الشرطة البريطانية في "اتهامات تتعلق بخرق النظام" في وسط العاصمة البريطانية لندن، لها علاقة بأعضاء من العائلة البحرينية المالكة، وهم خالد بن أحمد الخليفة، ونجله راشد، وقريب آخر لم يتم الكشف عن اسمه، بعدما واجهوا ناشطين بحرينيين في شارع أوكسفورد المعروف.

وكشف موقع "ميدل إيست آي" في لندن أن الحادث وقع في 14 نيسان/ أبريل، وصوره الناشطان في مجال حقوق الإنسان عيسى العلي وموسى العبدلي، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الشرطة بشكوى عن "اتصالات كيدية" أرسلت عبر وسائل التواصل الاجتماعي للناشطين، بعد ساعات من المشادة الكلامية في شارع أوكسفورد.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن التحقيق في لندن جاء متزامنا مع حملة قمع تقوم بها قوات الأمن البحرينية، التي تركت خمسة قتلى في نهاية أيار/ مايو، في أسوأ حوادث عنف منذ عام 2011.

ويبين الموقع أن هذه الحادثة تهدد بإحراج العائلة البريطانية المالكة، لافتا إلى أن الحادث وقع قبل أيام من فرش الملكة البساط الأحمر للعاهل البحريني الملك حمد بن خليفة، في سباق ويندسور للخيول في الشهر الماضي.

ويلفت التقرير إلى أن بعض الناشطين، الذين هم في مركز التحقيق، قاموا بالتشويش على العرض في عام 2013، مشيرا إلى أن منظمات حقوق الإنسان تخشى أن تكون الملاحقة قد امتدت إلى بريطانيا، في محاولة لإسكات أي احتجاج.

ويفيد الموقع بأن فيديو التعارك، الذي حدث في 14 نيسان/ أبريل، يظهر خالد بن أحمد الخليفة، الذي وصف الناشطين الشيعة بأنهما "أولاد العاهرات والقوادين"، وهو يهدد العلي (22 عاما) والعبدلي (36 عاما)، ويظهر رشيد، وهو ضابط في الجيش البحريني، يهددهما بطريقة مبطنة بأن عائلتيهما ستواجه المصير ذاته، لافتا إلى أن الناشطين المعارضين قدما شكوى تفيد بأنهما وعائلتيهما تلقوا تهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد حادث شارع أوكسفورد.

وينقل التقرير عن منظمة "هيومان رايتس ووتش"، التي حققت في الحادث، قولها إن العلي تلقى رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي من حساب خالد بن أحمد الخليفة، قال فيها إن من شاركوا في المشادة الكلامية "سيتحملون النتائج شخصيا".

وينوه الموقع إلى أن المشادة جاءت قبل أيام من سباق ويندسور للخيول، الذي يعد مناسبة مهمة في برنامج العائلة المالكة البريطانية والبحرينية، حيث ظهر الملك حمد بن خليفة وهو يجلس إلى جانب الملكة إليزابيث في قاعة مملكة البحرين، وحضر المناسبة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون.

ويورد التقرير نقلا عن ناشطين، قولهم إن هذه المناسبة تزامنت مع حملة اعتقالات لأفراد عائلات عدد من الناشطين المقيمين في بريطانيا، الذين زعموا أنه تم إطلاق قنابل على سيارات للمعارضة البحرينية.

ويؤكد الموقع أن البحرين، التي استقبلت قاعدة عسكرية بحرية بريطانية كبيرة وأخرى صغيرة، تواجه منذ عام 2011 مشكلات طائفية، وردت العائلة الحاكمة بقمع المعارضة الشيعية، خاصة حزب الوفاق، وسحبت الجنسية من أحد رجال الدين الكبار، وهو عيسى القاسم، مشيرا إلى أن منظمة "أمنستي إنترناشونال" حذرت في 31 أيار/ مايو من أن البلد يواجه حملة "قمع شاملة" لحقوق الإنسان بعد منع الحزب العلماني، جمعية العمل الديمقراطي الوطني. 

وبحسب التقرير، فإن العلي والعبدلي زعما أنهما تعرضا لتعذيب من السلطات الأمنية في البحرين، حيث طلب الأول اللجوء السياسي عام  2014، والثاني عام 2007، وزعم العلي أنه اعتقل عام 2013، بعد مشاركته في احتجاج ضد الحكومة، وقال إنه ضرب وتم تهديده بوضع سكين على فخذه، منوها إلى أنه تم الإفراج عنه بكفالة، لكنه ظل يتلقى التهديدات قبل أن ينجح بالفرار من البلد إلى بريطانيا عبر دبي. 

ويقول الموقع إن منظمة "هيومان رايتس ووتش" وثقت تعليقات رشيد وخالد الخليفة على وسائل التواصل، التي فسرت على أنها ترحيب بإطلاق النار على بلدتي الناشطين، كتب خالد بن أحمد الخليفة: "هذا هو مصير من يشن هجوما حتى لو بكلمة واحدة، والهجوم قرب بيت الإرهابي المخنث موسى العبدلي، وفي المرة القادمة سيكون أسوأ إن شاء الله، قلت لك في لندن امش، امش، وسترى شيئا لم تره".

ويذكر التقرير أن التحقيق في لندن يأتي في وقت انتقدت فيه الحكومة البريطانية بسبب برنامج الدعم التقني بقيمة 2.6 مليون دولار للنظام الأمني والقضائي في البحرين، حيث يتم تمويل البرنامج جزئيا من صندوق "النزاع والاستقرار والأمن"، مشيرا إلى أن صحيفة "الغارديان" كشفت الشهر الماضي أن جزءا من أموال الصندوق دفعت لفرقة البحرية الموسيقية؛ لتعزف في البحرين، بمناسبة عيد الملكة التسعين في عام 2016.

ويذهب الموقع إلى أن الحكومة البريطانية ستجد نفسها محرجة؛ لأن خالد بن أحمد الخليفة كان في بريطانيا يوم 13 نيسان/ أبريل، أي قبل يوم الحادث، لحضور استعراض السيادة في الكلية الملكية العسكرية في ساند هيرست، حيث كان ابنه رشيد من المتخرجين، وكان من الذين تحدثت معهم رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

ويفيد التقرير بأن ماي أخبرت 163 بريطانيا و27 أجنبيا، بانهم من أفضل الضباط "ويجب على عائلاتكم أن تكون فخورة بكل إنجاز تم تحقيقه"، واشارت إلى حفيدة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان الخليفة، كونها "أول بحرينية تتخرج" من الكلية العسكرية العريقة.

وينقل الموقع عن نائب مدير منطقة الشرق الأوسط في "هيومان رايتس ووتش" جوي ستورك، قوله: "دائما ما فرش المسؤولون البريطانيون السجاد الأحمر للعائلة البحرينية الحاكمة"، وأضاف ستورك أنه لو تمت إدانة الخليفة؛ بسبب البلاغ الذي قدم للشرطة البريطانية، "فهل سيكون لديهم الصدق لينتقدوا السلوك الفاسد لآل خليفة على الأرض البريطانية".

ويورد التقرير نقلا عن مسؤول الشؤون الخارجية في الحزب الليبرالي الديمقراطي توم براك، قوله إن استفزاز المعارضين السياسيين في بريطانيا "غير مقبول"، وأضاف براك: "يجب على الحكومة البريطانية أن تكون شديدة مع المسؤولين البحرينيين الزائرين، فنحن في بلد يشجع على الحوار السياسي، وتصرف كهذا لن يتم التسامح معه".

ويلفت الموقع إلى أن خالد بن أحمد آل خليفة يشترك مع وزير الخارجية البحريني بالاسم، إلا أن هذا الأمر لا علاقة له بالمشادة التي حصلت في شارع أوكسفورد، مشيرا إلى أن شقيق خالد هو الجنرال خليفة بن أحمد الخليفة، الذي يعمل نائبا لمدير الأمن العام.

ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالإشارة إلى أن خالد ورشيد لم يردا على اسئلة وجهها الموقع، للتعليق على الاتهامات الموجهة لهما، فيما قال متحدث باسم سفارة البحرين في لندن، إن "الاتهامات غير حقيقية، وقائمة على التخمين"، وإن المعارضة البحرينية في المنفى متورطة في تحرشات للمواطنين البحرينين والمسؤولين الكبار الذين يزورون المملكة المتحدة.