مصر: اتهام وزارتين بهدر المال.. وشريف: سنلغي دعم الطاقة

وجَّه برلمانيون وإعلاميون مصريون اتهامات إلى وزارتين في حكومة شريف إسماعيل بإهدار المال العام، بينما أكد الأخير إصرار حكومته على إلغاء دعم الطاقة في غضون خمس سنوات.

"إهدار موازنة وزارة الهجرة"

وفي البداية، تقدَّم طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب ما بعد الانقلاب، عضو ائتلاف "دعم مصر"، ظهير السيسي في البرلمان؛ باستجواب لوزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم عبد الشهيد، بشأن موازنة الوزارة للعام المالي 2016/2017.

وقال الخولي في نص الاستجواب: "أرجو توجيه استجواب إلى السيدة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حيث إنه تم تخصيص مبلغ 12 مليونا و600 ألف جنيه (الدولار يساوي 18 جنيها مصريا) لشراء مقر للوزارة، ولم تتم عملية الشراء، وتم فقط تطوير ديوان عام الوزارة، ومبلغ 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية منها 5 ملايين جنيه للأبحاث والدراسات في هذا الشأن، لم يصرف منها وفقا للبيانات سوى مليونين و240 ألف جنيه تعاقدات.

واستكمل الخولي أنه تم تخصيص مليوني جنيه لتطوير البوابة الإلكترونية للمصريين في الخارج منها مليون و400 ألف جنيه للأبحاث والدراسات، ولم يحدث أي تطوير للبوابة حتى الآن، حسبما قال.

"إهدار المال العام في وزارة الاتصالات"

وتحت هذا العنوان، أبدى الكاتب محمد علي إبراهيم، بصحيفة "المصري اليوم"، السبت، دهشته من أنه: "وأنا أطالع مستندات قدمها لي صديق بأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سددت لإحدى شركات الدعاية والإعلان "سيلكشن ميديا" أكثر من 47 مليون جنيه نظير حملة إعلانية قامت بها الشركة لتحديث بيانات بطاقات التموين".

وأضاف إبراهيم: "لا أعلم ما علاقة التموين بوزارة الاتصالات؟ هل أصبحت الوزارة تمول الحملات الإعلانية للوزارات الأخرى بدلا من أن تحسن خدماتها للجماهير؟".

وتابع تساؤلاته: "هل حلَّت وزارة الاتصالات محل وزارة المالية، وأصبحت تمول الدعاية والإعلان للجهاز الحكومي في الوقت ذاته الذي تتعامى فيه عن الخدمات المفروض أن تقدمها للجمهور خصوصا من شبكات المحمول الثلاث التي بلغت الخدمة المقدمة منها أسوأ مراحلها على الإطلاق منذ أن بدأت عام 1998؟"، وفق قوله.

واستطرد: "المسؤول الذي يقاتل للبقاء على كرسيه أطول مدة ممكنة لا تنتظر منه تحسين الخدمات التي تقدمها وزارته أو هيئته، ولا تتوقع أن يجلب إيرادات واستثمارات يعظم بها من دخله، لكنه يبدد ما تحت يديه لتظل الأضواء مسلطة عليه باعتباره المنقذ الذي يلقي طوق النجاة للحكومة دائما، وليسمع كلمات الشكر والثناء من كبار المسؤولين بالدولة، ولتذهب شكاوى الجماهير للجحيم"، حسبما قال.

واختتم إبراهيم قائلا: "المستندات المرفقة مع المقال توضح إلى أي حد أصبح المال العام في مصر مطمعا للمغامرين، وطالبي الثراء السريع وأصحاب الخبرات المزعومة في صناعة الميديا والإعلان"، بحسب وصفه.

"لا بديل عن استكمال إلغاء دعم الطاقة"

ودون التفات لاتهامات البرلماني والإعلامي للوزارتين بإهدار المال العام، ألقى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، الخميس، قال فيها إن هناك برنامجا واضحا لرفع الدعم عن الطاقة على خمس سنوات.

وزعم أن "النتائج كانت ستكون صعبة لو سلكنا طريقا آخر غير هذا البرنامج"، بحسب وصفه، مضيفا أن الإصلاح يحتاج إلى فترة حتى يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وأن الحكومة تتخذ إجراءات عدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وأن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال: "نحن في مرحلة بها قدر من الصعوبة"، مشيرا إلى أن "هناك جدية في التطبيق، وظهور مؤشرات تحسن"، وفق وصفه، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

"الكهرباء والبترول" تهددان شعبية السيسي"

وعلى صعيد إعلاميي السيسي، قال النائب الموالي للسلطات، مصطفى بكري، إن الدولة على وشك رفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن ارتفاع أسعار السلع يؤثر على شعبية "الرئيس عبد الفتاح السيسي"، وفق وصفه.

وأضاف بكري، في برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "ضائية "صدى البلد": "الرئيس عبد الفتاح السيسي يعاني من أزمات، ويعلم أيضا أن شعبيته تنتقص نتيجة ارتفاع الأسعار، ولكن لا يوجد حل بديل"، مدعيا أن تراكمات الماضي هي ما أوصل الدولة لهذه الحالة، على حد تعبيره.

"النقد" يجري المراجعة الثانية في نوفمبر

وكان وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قال، الخميس، إن صندوق النقد الدولي سيجري المراجعة الثانية للاقتصاد المصري، في تشرين الثاني/ نوفمبرالمقبل، أو كانون الأول/ ديسمبر 2017.

وأضاف الجارحي، في تصريحات، على هامش مؤتمر صحفي بالقاهرة الخميس، أن المراجعة الثانية تأتي استعدادا لصرف الشريحة الثالثة، من القرض البالغ 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام.

وأكد أن الشريحة الثانية من قرض الصندوق البالغة 1.25 مليار دولار ستصل في الشهر الجاري.

واعتبر أن النشاط الاقتصادي في مصر يسير على الطريق الصحيح، "وهو ما يؤكده معدل الإقبال الكبير من قبل المستثمرين الأجانب، على تغطية السندات الدولية التي طرحتها مصر مؤخرا"، على حد قوله.

ووافق صندوق النقد الدولي، على برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، واعتمد قرضا بقيمة 12 مليار دولار، وصرف الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في حينها.

وصعدت معدلات التضخم في مصر بمعدل 32.9 % على أساس سنوي، في نيسان/ أبريل 2017.