رسوم الأراضي البيضاء تشعل حربا بين المطورين وحكومة السعودية

رفض خبراء اقتصاديون وعاملون بالقطاع العقاري، تصريحات الحكومة السعودية حول عائدات رسوم الأراضي البيضاء، وأكدوا أن المبلغ المعلن من قبل الحكومة زهيد جدا ولا يمت للواقع بأي صلة.

وكان وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، قد أعلن أن العائدات المتوقعة للمرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء في مدن الرياض وجدة لا تتجاوز الملياري ريال، وهو مبلغ اعتبره عقاريون لا يتناسب مع الأهداف التي وضعت من أجلها الرسوم، كما أنه غير منطقي مع أسعار الأراضي في المناطق الكبرى (الرياض، الشرقية وجدة)، فيما قالت وزارة الإسكان إنها بنت تقييمها لأسعار الأراضي والرسوم التي سيتم تحصيلها منها بعدالة.

وقال المهندس محمد المديهيم؛ المشرف العام على نظام رسوم الأراضي في وزارة الإسكان، إن عدم الاعتماد على سعر الأرض الحالي هو أن الأسعار الحالية في السوق هي أسعار المتر المطور وليس المتر الخام، لذلك لا يمكن أن نعتمد على أسعار السوق الحالية؛ لأن المرحلة الأولى هي للأراضي الخام فقط.

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية"، أضاف: "ولأن سعر الأرض لا يعني قيمة الأرض، ويتم تقييمه بناء على رغبة البائع والمشتري، لذلك فإنه لا يمكن لأحد أن يحدد سعر السوق، لكونه متغيّرا، ويأتي بناء على رغبة أطراف البيع والشراء ولا يمكن الثبات فيه، إضافة إلى وجود تحديات كثيرة تخضع لمتغيرات عدة، وبناء عليه حددت اللائحة القيمة العادلة للأرض، ولم تحدد سعر السوق المتغير".

وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت أولى فواتير برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى بمدينة "الرياض، وحاضرة الدمام، وجدة"، التي تشمل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المحدد من الوزارة، ولم يتم تطويرها، وتبدأ مساحاتها من 10 آلاف متر مربع فأكثر، وذلك بعد استكمال إجراءات الفرز والتقييم للأراضي المسجّلة حتى نهاية فترة التسجيل المحددة في اللائحة التنفيذية بستة أشهر وتحديد الخاضعة منها للنظام.

وبلغ عدد الفواتير التي تم إصدارها في المدن الثلاث 1300 فاتورة لعدد 955 قطعة أرض خاضعة للنظام، وبمساحة إجمالية جاوزت الـ353 مليون متر مربع.

وبالعودة إلى المشرف العام على نظام رسوم الأراضي، أوضح أن الهدف من الرسوم ليست الأموال، وإنما "لزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية".

وقال عبد الحميد العمري، وهو محلل اقتصادي ومختص بالشأن العقاري، إن الآلية التي تنفذها وزارة الإسكان حاليا على الأراضي البيضاء غير المطورة "الخام" خاطئة، ولا تعطي بشكل فعلي صحيح القيمة السوقية للأرض حاليا، لافتا إلى ضرورة إلغاء تلك الآلية وتسعير الأرض عن طريق قيمتها في السوق حاليا.

وأشار إلى أن آلية وزارة الإسكان في تقييم الأراضي تضعف من شأن وأهمية الهدف الأساسي من إقرار الدولة لنظام رسوم الأراضي المتمثل في "فك احتكار الأراضي وتطوير تلك الأرضي"، إضافة إلى أنها تؤدي إلى نتيجتين تتمثل الأولى في "انخفاض متحصلات الرسوم، وهو ما يسهم في انخفاض إيرادات الدولة غير النفطية، في حين توضح الثانية أن هذا الأمر ينزع أهمية وقوة هدف الدولة من نظام الرسوم الذي أقرته".

وأضاف هذه الآلية تنافي ما ورد في نظام رسوم الأراضي الذي نص على ضرورة تحصيل 2.5 من قيمة الأرض السوقية، حيث إن الآلية تقوم بشكل فعلي باحتساب نحو 1.5 إلى 2 في المائة.