تونس توقف مهربين وفاسدين بموجب قانون الطوارئ

أوقفت تونس التي أعلنت حكومتها "الحرب على الفساد" ثلاثة مهرّبين، الخميس، ضمن حملة اعتقالات بدأت، الثلاثاء، وشملت رجال أعمال متهمين بالفساد والتهريب و"التآمر" على الأمن القومي.

وقال مسؤول كبير لـ"فرانس برس"، إن الشرطة اعتقلت، الخميس، عادل وشقيقه فتحي جنيح في ولاية المهدية (وسط شرق)، وعلي القريري في ولاية القصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر، بتهمة التهريب.

وارتفع بذلك عدد الموقوفين منذ الثلاثاء إلى ثمانية وفق المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه.

اقرأ أيضا: كيف تفاعل التوانسة مع حملات توقيف أباطرة التهريب؟ (فيديو)

وأوردت "الإذاعة الوطنية" (حكومية) أن الشقيقين جنيح يعملان في تهريب النحاس، وأن القريري "أكبر مهرب" في القصرين من دون إضافة تفاصيل.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان، الخميس، أنها وضعت قيد الإقامة الجبرية "عددا من الأشخاص على أساس ما توفّر من معطيات تثبت ارتكابهم لخروقات من شأنها المساس الخطير بالأمن والنظام العامين"، وذلك بموجب قانون الطوارئ المطبق منذ أكثر من عام ونصف عام.

وأوضحت أن هذا الإجراء "أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام ومكافحة الفساد".

والأربعاء، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد "الحرب على الفساد" ووعد بمواصلتها "حتى النهاية".

اقرأ أيضا: الشاهد يُعلن الحرب على رجال الأعمال الفاسدين بتونس؟ (فيديو)

وأكد الرئيس الباجي قائد السبسي خلال لقائه الشاهد، الخميس، بقصر الرئاسة في قرطاج "وجوب المضي قدُما في الحرب على الفساد وعلى كل ما من شأنه أن يهدد كيان الدولة ويمس من مناعة اقتصادها وأمنها القومي"، مشددا على "ضرورة حشد كل الإمكانيات القانونية والمادية لذلك"، وفق بيان للرئاسة.

وباشرت السلطات منذ الثلاثاء عمليات دهم واعتقال أشخاص وصفتهم أحزاب سياسية ووسائل إعلام محلية بـ"رموز فساد"، بموجب قانون الطوارئ المطبق في البلاد منذ أكثر من عام ونصف عام.

ومساء الثلاثاء، اعتقلت الشرطة شفيق جراية، وياسين الشنوفي، ووضعتهما قيد الإقامة الجبرية. 

وكان جراية بائع خضراوات متجولا في صفاقس (وسط شرق) ثم أصبح بفضل "ذكائه" رجل أعمال يدير "مشاريع في أربع قارات بمئات المليارات" بحسب ما صرح لتلفزيون محلي في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2016.

وكان الشنوفي جمركيا ثم دخل عالم الأعمال وترشح للانتخابات الرئاسية في 2014.

وموّل بعض الموقوفين احتجاجات عنيفة بمناطق داخلية في تونس، و"تآمروا على الأمن القومي" وفق ما أفاد المسؤول الكبير لوكالة "فرانس برس".

وكانت مجموعة الأزمات الدولية نبهت في تقرير بعنوان "الانتقال المعطَّل: فساد ومناطقية في تونس" نشرته في العاشر من الشهر الحالي من "تنامي نفوذ رجال الظل في التحركات الاحتجاجية" بالمناطق الداخلية التونسية. 

ولفتت المنظمة إلى أن "بارونات الاقتصاد الموازي وخصوصا التهريب" على الحدود مع ليبيا والجزائر راكموا "مليارات الدولارات" بعد الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، وأن بعضهم "ساند" احتجاجات عنيفة بالمناطق الداخلية.

والخميس دعا رئيس الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب رئيس الحكومة إلى "عدم التراجع" كما دعا التونسيين إلى ألا يتركوا الشاهد "وحده في هذه الحرب".

وقال في تصريح لإذاعة "موزايك إف إم" الخاصة إن كل الحكومات المتعاقبة على تونس منذ 2011 "لم تكن لها إرادة سياسية في مكافحة الفساد".

وأضاف أن "80 بالمئة من مشاكل تونس اليوم سببها الفساد".

والخميس، كشف الحقوقي جوهر بن مبارك "ملف فساد" زمن بن علي يتعلق ببيع أرض مملوكة للدولة بسعر "رمزي" لشركة خاصة على أن تبني فوقها ميناء ترفيهيا سياحيا مساحته حوالي 21 هكتارا.

وأفاد في مؤتمر صحافي أن الشركة أقامت الميناء على مساحة هكتارين اثنين وبنت في المساحة المتبقية نحو 250 منزلا فخما. 

وكان فساد نظام بن علي وعائلته وأصهاره، من أبرز أسباب الثورة التي أطاحت به في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وبعد الثورة، تفاقم الفساد في تونس، وفق البنك الدولي. 

وتراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة 59 في 2010 إلى المرتبة 75 في 2016.

وسنويا، تخسر تونس نقطتين في الناتج المحلي الإجمالي بسبب الفساد، ومثلهما بسبب "اللاحوكمة"، وفق البنك الدولي.

وتقول الحكومة إن نقطة نمو واحد في الناتج المحلي توفر سنويا 15 ألف وظيفة جديدة في البلاد.

وتفوق نسبة البطالة العامة في تونس اليوم 15 بالمئة وفق معهد الإحصاء الحكومي.