العادلي سجل مكالمات السيسي.. ومحاميه: لا صفقة معه (شاهد)

محاميه: يسلم نفسه ولا صفقة مع السيسي

لكن محامي العادلي، محمد الجندي، نفى أن يكون السيسي عقد صفقة مع العادلي ليتم تهريبه من البلاد، مؤكدا أن السيسي لا علاقة له بالأمر.

وأضاف، في مداخلة مع الإبراشي، أن موكله سيحضر جلسة المحاكمة المقررة اليوم الثلاثاء؛ لتقديم استشكال على الحكم بحبسه، لكنه يطلب نقله للمحكمة بطائرة خاصة؛ نظرا لإصابته بذبحة صدرية، مشيرا إلى أنه سيتم نقله بسيارة إسعاف طبية، رفقة فريق طبي؛ بسبب المرض الذي ألمّ به في الفترة الأخيرة.

وشارحا أنه سيذهب صباح الثلاثاء لمقر محكمة جنايات القاهرة لتقديم الاستشكال، قال: "لا أتعامل معه (العادلي) بشكل مباشر، لكن ما لديَّ من معلومات أنه يعاني من ظروف صحية صعبة قد تمنعه من الحركة، إلا أن موكلي لم ولن يهرب خارج مصر".

واستكمل تصريحاته بأن الأمر قد يتطلب نقل العادلي للمستشفى، حال استمرار حبسه في القضية، والعثور عليه أو وجوده في المحكمة، وذلك لحين تماثله للشفاء.

وكشف أن السعودية عرضت على العادلي، بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011، القدوم إليها، ومنحة جنسيتها، فضلا عن دول عربية أخرى عرضت عليه ذلك أيضا، لكنه رفض التخلي عن الجنسية المصرية والهرب إلى خارج البلاد، وفق قوله.

وعن سيناريو محاكمة الثلاثاء، قال إن الأمر يسير في اتجاهين؛ الأول الرفض، ومن ثم يستلزم الأمر تسليم العادلي نفسه للأجهزة الأمنية لتنفيذ الحكم الصادر بحبسه، والثاني قبول الاستشكال، ومن ثم يتم وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن، ويظل العادلي متحفظا عليه بمقر إقامته الجبرية، وفقا للحكم القضائي.

وفي تعزيز لأقوال محاميه، قال مصدر قضائي، بحسب صحيفة "الوطن"، الثلاثاء، إن نيابة وسط القاهرة أرسلت الصيغة التنفيذية الخاصة بالحكم القضائي الصادر بحق العادلي، وإن دور النيابة العامة ينتهي عند إخطار الداخلية بضبط المتهم وإحضاره، وإن النيابة لم تتسلم أي إخطار رسمي من الداخلية يفيد بهروبه.

وكانت أنباء ترددت حول إرسال وزارة الداخلية خطابا رسميا إلى نيابة وسط القاهرة الكلية، يفيد بهروب العادلي، وعدم وجوده في منزله بمدينة 6 أكتوبر، لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

وكَلَّفَت النيابة، في وقت سابق، الأجهزة الأمنية بقطاع تنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية، بسرعة القبض على وزير الداخلية الأسبق؛ لتنفيذ الحكم الصادر ضده في قضية "الاستيلاء على المال العام".

فقيه دستوري: "كوميديا سوداء"

من جهته، استنكر الفقيه الدستوري، الدكتور نور فرحات، واقعة هروب العادلي من محل إقامته، في حين صدر في حقه حكم بالسجن المشدد سبع سنوات.

وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "لميس الحديدي: الداخلية أخطرت النيابة العامة أن وزيرها السابق حبيب العادلي المحكوم عليه بالسجن هرب وجار البحث عنه.. وقد صرح محاميه بأنه سيحضر الثلاثاء في سيارة إسعاف. (هل سيتم نقله بالطائرة إياها على السرير الطبي إياه؟).. الكوميديا السوداء في اللادولة أو الطابونة.. الحساب بيجمع"، حسبما قال.