السجناء الإسلاميون في لبنان يواصلون إضرابهم .. لماذا؟

يواصل مئات الموقوفين الإسلاميين في عدة سجون لبنانية إضرابهم عن الطعام منذ أكثر من أسبوع للمطالبة بشمولهم بقانون العفو العام الذي يجري حديث عن نية الرئيس اللبناني ميشال عون إقراره خلال الفترة القادمة.

وتصاعدت وتيرة الإضراب في السجون بعد دعوة أطلقها الشيخ خالد حبلص الموقوف في سجن رومية المركزي شرقي بيروت، فيما نقل موقع جنوبية الإلكتروني عن مصادر له تأكيدها أن "حزب الله يعمل على استثناء المساجين الإسلاميين من العفو المفترض لينسحب فقط على المعتقلين التابعين له".

وبالتزامن مع الإضراب يواصل أهالي الموقوفين، تحركاتهم على الأرض من خلال اعتصامات ووقفات، كان آخرها تلك التي نفذها العشرات منهم في مدينة طرابلس شمالي البلاد، فيما تجري الاستعدادات لتصعيد الاحتجاجات التضامنية خلال الأيام القادمة.

بدورها جددت هيئة علماء المسلمين في لبنان دعوتها من سمتهم "الجهات المختصة" في الدولة إلى إقفال ملفهم وشمولهم في العفو العام"، وإلى "سرعة التحرك وحكمة المعالجة، حفاظاً على أرواح مواطنين لبنانيين ولو عدهم البعض من الدرجة الثانية".

اقرأ أيضا: قانون العفو في لبنان يطبخ على نار التسوية السياسية

وفي بيان صحفية وصل "عربي21" نسخة عنه قالت الهيئة "إننا نعتقد أن تجاهل ما يحصل في سجن رومية يعقد الأمور أكثر ويدفع إلى ردات فعل لا نتمناها، كما أنه يشير إلى استخفاف المسئولين بقضية إنسانية تمس فئة من اللبنانيين".

من جهة أخرى يحذر محامي الموقوفين الإسلاميين محمد صبلوح من تدهور صحي كبير في حياة عدد من المضربين الذين تجاوز عددهم الـ900 موقوف في عدة سجون لبنانية بينها سجون رومية والريحانية وجزين.

وفي حديث لـ"عربي21" يشير صبلوح إلى أن نحو 15 موقوفا تعرضوا لحالات إغماء جراء استمرارهم في الإضراب، لافتا إلى إدارة السجون "لا تتعامل معهم على قدر المسؤولية، وتبقي المضربين الذين تعرضوا لحالات إغماء في السجن بحجة عدم وجود سيارات إسعاف تنقلهم".

خلفيات الإضراب

وعن الأسباب التي دفعت الموقوفين إلى هذه الإضراب يشير صبلوح إلى أن الموقوفين "عندما وجدوا أن هناك قانون عفو عام يحضر لتجار المخدرات المتهمين بقتال الأجهزة الأمنية، ويحضر لعملاء لحد في فلسطين المحتلة، اعتبروا أن العفو العام يجب أن يطالهم من باب أولى".

اقرأ أيضا: دعوات في لبنان لإنصاف "الموقوفين الإسلاميين"

ويضيف المحامي صبلوح حديثه عن الموقوفين: "هم مظلومون، وهم ضحية لتجاذبات سياسية داخلية وخارجية أوقعتهم في فخ معركة رهنوا بها، ولم يكن قصدهم قتال الجيش، وحتى من ثبت عليهم قتال الجيش لا يتجاوز عددهم ثلاثون موقوفا، والمئات أبرياء".

ويتابع: "أمام هذه المظلمة، وفي ظل غياب العدالة التامة في لبنان كان لا بد من قانون عفو عام عن جميع الموقوفين حتى تكون هناك مصالحة، وصفحة وطنية جديدة تطبيقا للعدل الذي وعد به فخامة الرئيس". 

مبادرات لم تنجح

وعن أفق الأزمة، يتحدث المحامي صبلوح عن مبادرات طرحت في الأيام الأخيرة، "كان أهمها مبادرة من وزير الداخلية، غير أن الموقوفين الإسلاميين رفضوها لعدم وجود ضمانات، إضافة إلى مبادرة رئيس الحكومة سعد الحريري عبر النائب عقاب صقر، الذي كلف المحامي والناشط الحقوقي نبيل الحلبي بالمهمة لكنه لم يتسنى له الدخول إلى سجن رومية".

وفي وقت لاحق أعلن الحبي على صفحته في فيسبوك "تعليق مبادرتي في الوساطة لفك إضراب السجناء عن الطعام لظروف خارجة عن إرادتي وأقوى من تمنياتي حتى إشعار آخر".

ويختم صبلوح حديثه بالقول إن أهالي الموقوفين يتجهون لمزيد من التصعيد في الشارع خلال الأيام القادمة، "لاسيما وأن الموقوفين اتخذوا قرارا بالإضراب أو الموت إلا إذا تلقوا ضمانات من السياسيين بالعفو العام".

وتضم السجون اللبنانية نحو 1200 موقوفا إسلاميا، بعضهم أمضى أكثر من ثماني سنوات دون محاكمة، فيما وجهت للعشرات منهم فقط بخوض مواجهات مع الجيش اللبناني على مدى السنوات الماضية، أبرزها المواجهة العسكرية فيما تعرف بأحداث عبر بمدينة صيدا جنوبي البلاد.