ألمانيا تمنع الأتراك بأراضيها من أي استفتاء حول عقوبة الإعدام

قالت ألمانيا إنها لن تسمح للأتراك على أراضيها بأن يصوتوا في أي استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وهو إجراء اقترحه الرئيس رجب طيب أردوغان بعد الانقلاب الفاشل في تموز/ يوليو العام الماضي.

وسبق لبرلين أن ألغت تجمعات انتخابية كان من المقرر أن يشارك فيها سياسيون أتراك لحث الناخبين على التصويت لصالح منح الرئيس التركي صلاحيات تنفيذية واسعة، في خطوة أثارت انتقادات حول الحريات في ألمانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة، شتيفن زايبرت، في مؤتمر صحفي: "سياسيا لا يمكن أن نتخيل أننا سنوافق على مثل هذا التصويت في ألمانيا، على إجراء يتعارض مع قانوننا الأساسي، والقيم الأوروبية".

وتتمتع السفارات ومقار البعثات الدبلوماسية بامتيازات وحصانة تنص عليهما معاهدة فيينا لعام 1961، ومن المرجح أن تركيا ستجري عملية التصويت في تلك المنشآت للوصول إلى حوالي 1.5 مليون مغترب تركي.

وقال زايبرت: "إذا أرادت دولة أخرى أن تجري انتخابات أو عمليات تصويت في قنصلياتها هنا في ألمانيا، عندئذ، فإن هذا يحتاج لإذن (من ألمانيا)".

اقرأ أيضا: ألمانيا: إعادة الإعدام بتركيا سينهي محادثات انضمامها لأوروبا

وكانت تركيا ألغت العمل بعقوبة الإعدام في 2004، في إطار مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضع العراقيل أمام هذا الأمر.

وكان أردوغان قال إنه سيوافق على إعادة العمل بعقوبة الإعدام إذا تقدم البرلمان باقتراح، أو إذا وافق الشعب على هذا في استفتاء.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تسعى إلى الفوز بفترة ولاية رابعة في الانتخابات التي ستجرى في أيلول/ سبتمبر، إنه ينبغي لأوروبا ألا تدفع تركيا بعيدا عنها، على الرغم من مزاعمها بشأن تشديد أردوغان لقبضته على السلطة.

وقال وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس، الجمعة، إن بلاده ستمنع الأتراك من المشاركة في استفتاء على عقوبة الإعدام، إذا قررت تركيا إجراء مثل هذا التصويت.

اقرأ أيضا: أردوغان يتهم ميركل بـ"ممارسة النازية".. وألمانيا ترد