حرب أرقام بعد الانتخابات التشريعية في البحرين

تدور حرب أرقام في مملكة البحرين، الأحد، حول نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت السبت، وتقول السلطات إن 51,5 بالمئة من الناخبين صوتوا فيها بينما تؤكد المعارضة أن هذه النسبة تبلغ حوالي ثلاثين بالمئة.

وبدأ هذا الخلاف فور إغلاق مراكز الاقتراع مساء السبت بعد الاقتراع الذي كانت نسبة المشاركة الرهان الرئيسي فيه.

وكان الناخبون في البحرين صوتوا السبت، في انتخابات تشريعية وبلدية هي الاولى منذ بدء الاحتجاجات التي يقودها الشيعة في 2011. وقاطعت المعارضة العملية الانتخابية في هذه المملكة الخليجية الاستراتيجية الحليفة للولايات المتحدة.

ودعي 349 الفا و713 ناخبا مسجلين إلى انتخاب أربعين نائبا من بين 266 مرشحا بينهم 23 من الأعضاء السابقين في مجلس النواب، بحسب الأرقام الرسمية.

وأعلن وزير العدل البحريني الشيخ خالد الخليفة بعد ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 51,5 في المئة بحسب التقديرات الاولى.

وقال الشيخ خالد الذي يترأس اللجنة العليا للانتخابات إن "نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 51,5 في المئة". وأكد أنه اقتراع "تاريخي".

لكن جمعية الوفاق الإسلامية أكبر حركة للمعارضة الشيعية في البحرين قالت إن "أرقام السلطة حول الانتخابات مثار للسخرية والاستهزاء".

وانتقدت "محاولة المسؤولين في الحكومة البحرينية الهروب من المقاطعة الكبيرة والواسعة للانتخابات بعرض أرقام مضخمة وأكبر من الواقع بكثير من أجل إيهام الرأي العام بأن اعداد المشاركين كبيرة أمام حجم المقاطعة الواسع".

وتحدثت جمعية الوفاق عن "نسبة في حدود الـ30 بالمئة مع زيادة أو نقصان بنسبة لا تزيد عن الـ5 بالمئة فقط"، متهمة السلطات "بإصدار تعميمات من جهات تتضمن تهديدات بقطع الأرزاق والخدمات عن من يقاطع الانتخابات".

واتهم المسؤولون الحكوميون ناشطي المعارضة بالتسبب بحوادث وعرقلة السير في شوارع في ضواحي المنامة لمنع الناخبين من التوجه الى مراكز الاقتراع.

ودعي 349 الفا و713 ناخبا مسجلين إلى انتخاب أربعين نائبا من بين 266 مرشحا بينهم 23 من الأعضاء السابقين في مجلس النواب، بحسب الأرقام الرسمية.

وترفع الوفاق مع جمعيات معارضة أخرى خصوصا مطلب "الملكية الدستورية" والوصول الى "حكومة منتخبة" من الغالبية البرلمانية. كما تطالب في موضوع الانتخابات المعارضة بقانون انتخابي مع تقسيم للدوائر يضمن "المساواة بين المواطنين".

وبعد أن سحبت نوابها من مجلس النواب في 2011 احتجاجا على قمع السلطة التي قادها الشيعة، ظلت جمعية الوفاق خارج العملية السياسية.

وفشلت عدة جولات من الحوار الوطني في إخراج البلاد من المازق المسدود.