سياسة عربية

التأديب يطارد الداعي لـ"8 سنوات للسيسي".. ويرد: تشويه

أوصى تقرير صادر من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بإحالة عاشور للتأديب - أرشيفية
أوصى تقرير صادر من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بإحالة عاشور للتأديب - أرشيفية
علق نقيب المحامين، سامح عاشور، على توصية هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الاثنين، بإحالته لمجلس التأديب، وتقديمه للمحكمة التأديبية، في الدعوى المقامة ضده، لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة لقانون المحاماة، قائلا: "تلك الدعاوى هدفها الأول تشويه سمعتي".

وأضاف عاشور -في تصريحات نقلتها صحيفة "البوابة نيوز"، الثلاثاء- أن تلك الدعاوى القضائية كان الهدف منها وقف إجراء انتخابات النقابة التي أجريت مؤخرا، على حد قوله.

وكان عاشور صرح يوم الثلاثاء، 28 نيسان/ أبريل 2015 بالقول: "إن أحدا لن ينافس السيسي لمدة 10 أو 8 سنوات على الأقل"، مشيرا إلى أنه: "لن يأخذ أحد هذا الزخم والقبول والشعبية من الرئيس قبل 7 أو 8 سنوات"، وفق ادعائه.

مفوضو الدولة يوصون بتأديبه

وأوصى تقرير صادر من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الاثنين، بإحالة عاشور للتأديب، في الدعوى المقامة ضده في هذا الصدد.

وقال التقرير إن القانون حدد شروط القيد بالجدول العام لنقابة المحامين، ورتب على تخلفها "سقوط القيد تلقائيا"، ومن بينها عدم جواز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وأحد الأعمال التي تتمثل في شغل الوظائف العامة.

واستند التقرير إلى أن عاشور كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر بسوهاج، والمستشار القانوني له، وبالتالي فقد شرطا من شروط القيد بالجدول العام لنقابة المحامين، وهو عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة وبين الأعمال التي حددتها المادة 14 من قانون المحاماة، ومن ضمنها الوظائف الخاصة، وهو ما يستوجب السير في إجراءات المحاكمة التأديبية.

مقدم الطعون: يعمل بمهنة أخرى

ومن جهته، قال أحد مقدمي الطعون لنقابة المحامين، وهو المحامي مصطفي شعبان، إن هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقريرها بضرورة اتخاذ البدء والسير في إجراءات المحاكمة التأديبية ضد سامح عاشور؛ لأنه يعمل بمهنة أخرى بخلاف مهنة المحاماة، هي شغل منصب رئيس مجلس إدارة المعهد العالي لعلوم الكومبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج كما يشغل منصب المستشار الثقافي للمعهد.

منتصر الزيات: اتجاه لسحب الثقة

في المقابل، شدد المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، منتصر الزيات، على استمرار المحاولات الجادة التي يدعو لها آلاف المحامين من مختلف محافظات الجمهورية، لسحب الثقة من سامح عاشور، ومجلس النقابة الحالي، "بعد ما رأيناه من تدهور لم تشهده النقابة طوال تاريخها"، على حد قوله.

من هو سامح عاشور؟

و"سامح عاشور" هو النائب السابق لرئيس الحزب الناصري، وأحد صانعي انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، وقيادي سابق في "جبهة الإنقاذ"، التي سعت إلى إسقاط حكم الرئيس محمد مرسي، كما أنه رئيس المجلس الاستشاري المصري، الذي أنشأه المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة البلاد بعد 25 يناير، وقد ولد في ساقلته سوهاج.

كما أنه عضو لجنة الخمسين، المعينة من قبل العسكر؛ لوضع الدستور بعد الانقلاب. وقد أدلى بعدد من التصريحات المثيرة للجدل، وأبرزها زعمه أن التحقيقات مع الرئيس محمد مرسي تصل عقوباتها إلى الإعدام، وأن حملة "تمرد" قانونية وتمثل أصوات الملايين، وأن 30 يونيو ثورة. 

كما اتهم عاشور "الرئيس مرسي" باستغلال وظيفته "لتمكين جماعة الإخوان المسلمين من البلاد، وبسط سيطرتهم على الدولة، وقتما كان مرسي رئيسا للبلاد، وزعم أن "مرسي ما هو إلا رئيس لفرع مصر بمكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين"، وفق قوله.

وأخيرا، استعان محام كويتي بعاشور في طلبه لحل جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية بدولة الكويت.
التعليقات (0)

خبر عاجل