تفاصيل مثيرة عن سفارة إسرائيلية سرية بالمنامة منذ 2009

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل مثيرة عن وجود سفارة إسرائيلية  في  المنامة، منذ 11 عاما.

 

وقال موقع "واللا" العبري، إن تسليم مسؤول إسرائيلي، وزير خارجية البحرين، الأحد، طلبا بفتح سفارة في المنامة، لا يعني عدم وجود سفارة سابقا.

 

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "البنية التحتية موجودة بالفعل إلى حد كبير بفضل السفارة السرية".

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين للموقع: "كل ما علينا فعله هو تغيير اللافتة على الباب".

 

ويكشف التقرير المفصل الذي نشره موقع "واللا" النقاب نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وبحرينيين قولهم إن "وزارة الخارجية الإسرائيلية أقامت بعثة دبلوماسية سرية في البحرين منذ أكثر من عقد".

وقال: "عملت البعثة الدبلوماسية في العاصمة المنامة، تحت غطاء شركة لتحفيز الاستثمار التجاري".

 

وأضاف أن "وجود البعثة الدبلوماسية، التي كان ممنوعا الكشف عنها حتى أسابيع قليلة، يظهر عمق

العلاقات التي كانت قائمة بين إسرائيل والبحرين لكنها ظلت سرية".

 

وقال إن "إعلان التطبيع" الذي وقّعه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني في البيت الأبيض في 15 أيلول/ سبتمبر، أظهر هذه العلاقات على السطح وخفّف غطاء السرية.

 

ويشير موقع "واللا" إلى أن الاتصالات بشأن افتتاح البعثة الإسرائيلية السرية في المنامة بدأت منذ 2008 -2007 في سلسلة لقاءات سرية بين وزيرة الخارجية آنذاك، تسيبي ليفني ووزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في ذلك الوقت.

وقال: "أشار مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن علاقات ليفني الوثيقة مع نظيرها البحريني، وحقيقة أن (دولة) قطر، خصم البحرين، قطعت العلاقات مع إسرائيل وأغلقت المكتب الإسرائيلي في الدوحة في فبراير 2009، دفعت البحريني إلى إعطاء الضوء الأخضر لافتتاح البعثة الإسرائيلية في المنامة".

وكشف أنه "في 13 تموز/ يوليو 2009، بعد بضعة أشهر من تولي نتنياهو منصبه، تم تسجيل شركة محدودة تسمى مركز التنمية الدولية في البحرين، لتوفير تغطية للنشاط الدبلوماسي الإسرائيلي في البحرين".

 

وقال: "يتضح من وثائق مسجل الشركات في البحرين، أن الشركة غيرت اسمها في كانون الثاني/ يناير 2013، ولكن لا يمكن الكشف عن الاسم الجديد لأسباب أمنية".

وأضاف: "تتمثل رؤية الشركة، وفقًا لموقعها على شبكة الإنترنت، في أن تكون كيانًا يقدم خدمات اختراق السوق والاستشارات وتقنيات التسويق الموجودة في قلب الخليج".

 

وتابع: "تقدم الشركة نفسها كمزود خدمة للعملاء في أوروبا والولايات المتحدة، الذين يرغبون في دخول السوق البحريني في المجالات غير المرتبطة بالنفط".

 

وبحسب موقع الشركة الإلكتروني، فإن معظم عملائها هم من شركات التكنولوجيا الفائقة في مجالات الصحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، بحسب الموقع.

 

وأكمل الموقع الإسرائيلي: "بحسب وثائق هيئة الشركات الحكومية البحرينية، فقد أصدرت الشركة، التي تقع مكاتبها في الحي التجاري بالمنامة، 400 سهم بقيمة 50 ألف دينار بحريني، لكل سهم".

وتابع يقول: "جندت الشركة موظفين، لديهم قاسم مشترك فريد للغاية: كانوا جميعًا دبلوماسيين إسرائيليين يحملون جنسية مزدوجة".

 

وأضاف أن "أحد المساهمين في الشركة هو بريت جوناثان ميلر، وهو مواطن إسرائيلي ودبلوماسي في وزارة الخارجية يحمل جنسية جنوب أفريقيا، وفي عام 2013، عينت الحكومة ميلر قنصلا عاما لإسرائيل في مومباي".

 

وقال إن "المساهم الآخر هو إيدو مويد، وهو مواطن إسرائيلي ودبلوماسي في وزارة الخارجية، بالإضافة إلى كونه مواطنا بلجيكيا، ويشغل حاليًا منصب رئيس قسم الإنترنت في القسم الاستراتيجي بوزارة الخارجية الإسرائيلية".

 

وتابع: "وفقًا للوثائق، فإن مجلس إدارة الشركة يضم أيضًا شخصًا يُدعى إيلان بلوس الذي يحمل الجنسية البريطانية والآن نائب المدير العام لشؤون الاقتصاد بوزارة الخارجية الإسرائيلية".

وأشار الموقع إلى أن الشركة عينت في عام 2018، رئيسًا تنفيذيًا جديدًا "وهو مواطن أمريكي لا يمكن الكشف عن اسمه".

 

وقال: "الدبلوماسيون الإسرائيليون الذين خدموا في مناصب مختلفة في الشركة على مر السنين، عملوا في البحرين تحت ستار رجال الأعمال، حتى إن بعض الدبلوماسيين الإسرائيليين قاموا ببناء قصص غلاف لأنفسهم تضمنت ملفات تعريف مزيفة على شبكة التواصل الاجتماعي للأعمال LinkedIn".

 

وكشف "واللا" النقاب عن أن مجموعة صغيرة جدا من كبار المسؤولين البحرينيين، قد علموا بوجود البعثة الإسرائيلية.

وقال: "في العديد من الحالات في العقد الماضي حيث كان هناك قلق من تسرب وجود الوفد، أُجريت مشاورات عاجلة بين البلدين للسيطرة على الأضرار وتنسيق التحركات لضمان الحفاظ على السرية".

 

وأضاف: "خلال أكثر من عقد من النشاط في البحرين، شجع أعضاء التمثيل السري مئات المعاملات الاقتصادية للشركات الإسرائيلية في البلاد، كما أنهم عملوا كقناة اتصال سرية بين إسرائيل والبحرين، حيث كانت اتصالاتهم الرئيسية مع وزير الخارجية البحريني وبعض مستشاريه المقربين".