سياسة عربية

مصر: حزب "مستقبل وطن" يبدأ دعايته البرلمانية برشاوى مبكرة

حزب "مستقبل وطن" تَحَمّل مخالفات البناء لعدد ألف حالة مخالفة بكل محافظة- مواقع التواصل
حزب "مستقبل وطن" تَحَمّل مخالفات البناء لعدد ألف حالة مخالفة بكل محافظة- مواقع التواصل

بنحو مئات ملايين الجنيهات، أعلن حزب "مستقبل وطن" المحسوب على الأجهزة السيادية، والرديف السياسي لرئيس سلطة الانقلاب بمصر، عبد الفتاح السيسي، تحمله رسوم التصالح لعدد ألف حالة مخالفة بكل محافظة من حالات محدودي الدخل بإجمالي 27 ألف حالة على مستوى الجمهورية.

تأتي المبادرة قبل فترة قصيرة من انطلاق الدعاية الانتخابية للبرلمان المصري الثاني، بعد الانقلاب العسكري في 2013، بعد هيمنة حزب "مستقبل وطن" على المشهد السياسي، والتحكم في الأحزاب السياسية المشاركة، خاصة بعد فرض سطوته على نتائج مجلس الشيوخ الشهر الجاري.

وتجرى الانتخابات البرلمانية على مرحلتين، الأولى على مدار يومي 24 و25 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، فيما تجرى انتخابات المرحلة الثانية يومي 7 و8 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات في موعد أقصاه 14 كانون الأول/ ديسمبر 2020.

 

اقرأ أيضا: "حزب ليبرالي" يطالب السلطة بالإنصات لمطالب المصريين

"رشاوى انتخابية"

واتهم سياسيون، في تصريحات لـ"عربي21"، حزب "مستقبل وطن" ببدء مسلسل الرشاوى الانتخابية مبكرا في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، تحت غطاء التخفيف من على كاهل المواطنين المتضررين من قرار حكومة السيسي التعسفي.

وتساءلوا عن كيفية تمويل رسوم التصالح في مخالفات البناء، التي تتجاوز وفق الحسابات المبدئية مئات ملايين الجنيهات، وقد تتجاوز المليار جنيه (الدولار 16 جنيه)، إذ لا يقل سعر متر التصالح عن 50 جنيها، وبعض المنازل مطالبة بدفع من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه في بعض مدن المحافظات.

لكن مسؤولا بحزب "مستقبل وطن"، أوضح لـ"عربي21": أن "الحزب سيقوم بتمويل دفع رسوم مخالفات البناء من خلال الجهود الذاتية لأعضاء الحزب من رجال الأعمال والأغنياء والمقتدرين، دون حد أقصى أو أدنى للتبرعات التي سيتم دفعها للحزب مباشرة".

من جانبه، برّر الحزب، في بيان قبل يومين، القرار؛ بأنه جاء بناء على توجيهات السيسي لمؤسسات الدولة بشأن ضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين، وانطلاقا من مسؤولية الحزب تجاه الآخرين، قرر تحمل قيمة التصالح عن 27 ألف مواطن من محدودي الدخل.

"مبادرة أم رشوة"

وفي معرض رده على شبهة توقيت المبادرة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، نفى المصدر بحزب "مستقبل وطن"، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن تكون المبادرة "رشاوى انتخابية، قائلا: "الحزب يقوم بمبادرات إنسانية، وأعمال خيرية ممتدة طوال السنة، وهذا يؤكد أننا نعمل دائما وليس في موسم الانتخابات فقط".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "مبادرة حزب مستقبل وطن، تأتي ضمن دوره المجتمعي في مساندة ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا من المواطنين، وخلف الدولة المصرية في مساعدة الآخرين، ورصدنا من خلال مكاتبنا الحزبية في جميع المحافظات، عدم قدرة آلاف البسطاء على تحمل قيمة رسوم مخالفات التصالح في البناء".

مشيرا إلى أن "أكثر الفئات تضررا هم أبناء القرى والعزب والنجوع، ولا يملكون المال اللازم من أجل سداد رسوم التصالح المقررة؛ لذلك قررنا مساعدتهم من خلال استقبال الحالات المستحقة للمساعدة من خلال لجان مختصة تقوم بفحص الحالات والتأكد من استحقاقها لدفع مبلغ التصالح نيابة عنها".

"مزاعم لا حقائق"

بدوره، فنّد عضو لجنة الإسكان بمجلس الشعب السابق، النائب عزب مصطفى، تلك المزاعم، قائلا: "يحاول السيسي يائسا أن يقدم إلى الشعب الذي قهره رشاوى تقدر بأكثر من مليار جنيه (من جيوبهم) عن طريق حزب مستقبل وطن حزب السيسي، والحقيقة لن يدفع الانقلابيون شيئا".

هذه المبالغ هي جزء بسيط من المبالغ الطائلة التي استولى عليها النظام من المواطنين، وفق مصطفى، مضيفا أن تلك الأموال "تجاوزت الـ 8 مليارات جنيه، في حين أن المستهدف جمعه من قانون الإزالة والتصالح ٧٠٠ مليار جنيه، أي إنه سيدفع للمواطنين من جيوب المواطنين".

وأكد أن تلك الخطوة تمثل "تراجعا أو خطوة تكتيكية في محاولة من النظام المصري لتخفيف حدة الغضب العارم للشعب المصري الذي انتهكت حرمته وهدم عليه مسكنه، وعلاوة على ذلك أفقر الشعب لصالح عدد قليل من أصحاب المصالح"، مشيرا إلى أن "دولة السيسي في طريقها إلى الانهيار بعدما طال ظلمه كل فئات الشعب، وأصبحت الرشوة والمحسوبية والفساد والتفريط في الأمن القومي هو عنوان الدولة المصرية".

"تمديد وجباية"

وخالفت الحكومة المصرية قرارها بعدم تمديد مهلة التقدم على التصالح في مخالفات البناء بعد 30 أيلول/ سبتمبر، وقررت مد فترة تلقى الطلبات لمدة شهر آخر، إلى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، والتعهد بعدم هدم البيوت، التي أثارت غضب المصريين.

وبلغ عدد المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية الأسبوع الماضي، أكثر من مليونين و275 ألف طلب للتصالح، بإجمالي 8.3 مليار جنيه، (ربع قيمة التصالح).

وانتقد نشطاء ومغردون استغلال الحزب (الوطني) في إشارة إلى حزب الرئيس الراحل، حسني مبارك، حاجة المواطنين البسطاء ودفعهم للتصويت لصالحه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما اعتبر البعض تلك الخطوة محاولة لامتصاص غضب الشارع.

 

 


 

 


 

 

0
التعليقات (0)

خبر عاجل