يديعوت: أثمان باهظة للضم قد تدفع لخيار الدولة الواحدة

تحدثت صحيفة عبرية، عن الثمن الاقتصادي والاجتماعي "الباهظ" الذي ستدفعه إسرائيل في حال أقدمت على تنفيذ خطة ضم الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، حتى لو كان بشكل جزئي.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية في مقالها الافتتاحي الذي كتبه دافيد برودت، أن "لخطة الضم تداعيات دراماتيكية على إسرائيل" داعية إلى ،"فحص تداعيات هذه الخطة التاريخية، ورفع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية إلى الوعي العام، وبعد أن يكون الجمهور على علم بعموم هذه الجوانب يمكنه أن يحكم بنفسه؛ نعم أم لا للضم".

ونوهت إلى أن الحكومة الإسرائيلية "تمتنع بقوة عن فحص هذه الجوانب، كي لا تسمع رد الجمهور الحقيقي"، معتبرا أن هذا السلوك؛ بمثابة "قصور وعدم مسؤولية، ويحتمل أن يكون بكاء للأجيال".

وذكرت أن "الحديث يدور عن ضم جزئي، ولكن الحكومة تخفي أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى ضم كامل، ويحتمل ألا يحصل هذا إلا بعد سنوات طويلة"، مضيفة أن "مؤيدي فكرة الضم في صيغته الحالية، يزوغ بصرهم نحو رؤية إسرائيل الكاملة، ويتجاهلون أن رغبتهم في الأرض وليس في السكان المحليين".

وأضافت: "لو كان بوسعهم، لدفعوا السكان المحليين إلى الإجرام، ولكن الأمر ليس ممكنا، وسيضطرون لدفع الثمن بمنحهم مكانة الإقامة، دون حق الاقتراع للفلسطينيين؛ مثل مكانة سكان شرق القدس، ولهذا ثمن اقتصادي باهظ".

وأشارت "يديعوت" إلى أن "عملية الضم الجزئي لا تحركها هذه الاعتبارات، بل ضغط إسرائيلي داخلي لمؤيدي رؤيا إسرائيل الكاملة، وهي تستند إلى النواة الصلبة من المستوطنين، وكذا ضغط جماعات أخرى يئست من التسوية السياسية".

 

اقرأ أيضا: الحكومة الفلسطينية: نرفض كل أشكال الضم.. والتسوية "ماتت"

ولفتت إلى أن "الضم الجزئي معناه دولة واحدة للشعبين؛ دولة لا تضمن السلام بين الشعبين، بل صراعا داخليا قد يتدهور إلى حرب أهلية وضغط دولي وفرض عقوبات، في حالة لا تعطي فيها إسرائيل المساواة السياسية والمدنية الكاملة؛ مثل جنوب أفريقيا، وستغير الأسرة الدولية فكرها من حل الدولتين إلى الدولة الواحدة، والمساواة الكاملة للجميع".

وتابعت: "إسرائيل ستكون مختلفة تماما، فالأقلية الفلسطينية ستزداد لنحو 40 في المئة، ما سيؤدي لدولة ثنائية القومية، إضافة إلى ذلك، سيدهور الضم إسرائيل إلى أسفل الدول المتطورة، بسبب الحاجة لتكريس مصادر كثيرة لخدمات مدنية لعموم سكان الدولة ثنائية القومية، تقدر بـ 12 في المئة من ميزانية إسرائيل؛ أي أكثر من 50 مليار شيكل في السنة".

ورأت الصحيفة، أن "الضم الجزئي سيخلق دينامية جديدة، وإسرائيل لن تفقد فقط طابعها اليهودي، بل طابعها الاقتصادي والاجتماعي، والمجتمع الإسرائيلي سيتغير؛ فاليوم تقدم إسرائيل خدمات عامة مدنية متدنية عن المتوسط في دول الـ OECD (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، وزيادة السكان ستفاقم المشكلة وتدفع إلى التطرف بعدم المساواة والاستقطاب، التي ستتقاطع مع الفوارق القومية والدينية".

وقالت: "لو أنهم يراجعون التداعيات بشكل مناسب للحدث التاريخي الكبير، لكان السؤال الصحيح لسكان إسرائيل: هل أنتم مستعدون لدفع الثمن الاقتصادي؛ الشخصي والعائلي الذي ينطوي على خطة الضم؟".